وكالة باب العراق / السياسة
أعلنت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الأحد، عن قرارها بالاستغناء عن قانون الاقتراض، مؤكدة دعمها لحرمان المصارف المرتبطة بجهات سياسية من الحصول على الدولار، ومنع التدخل السياسي في الشؤون المالية.
وأشار رئيس اللجنة، عدي عواد، إلى أن الإصلاح المصرفي أصبح ضرورة ملحة في ظل الوضع الحالي، مبيناً أن المصارف الخاصة والحكومية لم تساهم بشكل كافٍ في حل الأزمة المالية. وأوضح أن المصارف الأهلية تمتلك إمكانيات كبيرة نظراً لعلاقاتها وتعاونها الدولي.
وأضاف عواد أن البنوك الخاصة قدمت مجموعة من الإصلاحات التي ستتم مناقشتها مع البنك المركزي، بهدف تحسين الخدمات المصرفية لتكون على غرار المصارف الخليجية، من خلال تقديم القروض والتسهيلات وضمان الودائع لتعزيز الثقة بين المواطنين والمصارف.
وفيما يتعلق بملف الدولار، أكد عواد أن حرمان بعض المصارف من الدولار أمر واقعي، مشدداً على ضرورة منع التدخل السياسي في الوضع المالي. ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ معالجات وظهور نتائج واضحة خلال الأيام المقبلة.
وفيما يخص قانون الاقتراض، أوضح عواد أن القانون لم يعد ضرورياً في الوقت الحالي، نظراً لوصول موازنة 2027 من الحكومة، والتي ستتضمن بنود القانون ضمنها.
المصدر: ميل نيوز
