وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
بدأت الجهات المعنية في مصر بتفعيل مظلة حماية اختيارية جديدة تستهدف المواطنين المقيمين والعاملين خارج البلاد، وذلك لتغطية الحوادث الشخصية وتوفير تعويضات مالية في حالات إنهاء العمل والترحيل القسري ونقل الجثامين. يأتي هذا التعاون بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية.
تتولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج تنفيذ هذه التغطية، حيث تمنح المشترك تعويضا ماليا يصل إلى 100 ألف جنيه في حال تعرضه للفصل التعسفي وإنهاء عقد عمله لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية المرتبطة بظروف سياسية أو اقتصادية.
كما توفر الوثيقة التأمينية تعويضا ماليا يصل إلى 250 ألف جنيه عند الإصابة بعجز كلي مستديم نتيجة حادث. بالإضافة إلى ذلك، تتحمل الوثيقة النفقات الفعلية لنقل جثمان المتوفى طبيعيا إلى الوطن بحد أقصى 250 ألف جنيه، مع إمكانية صرف القيمة المالية المعادلة لتكاليف النقل مباشرة للورثة الشرعيين إذا رغبت الأسرة في عدم إعادة الجثمان إلى مصر.
وأوضح نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السفير نبيل حبشي، أن إطلاق هذه المظلة التأمينية جاء تنفيذا لتوجيهات وزير الخارجية، ويعكس مخرجات المؤتمر السابع للمصريين بالخارج الذي عُقد في أغسطس الجاري، والذي شهد توقيع بروتوكول مشترك مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتوسيع نطاق وثيقة الحوادث لتشمل العجز الكلي والفصل من الوظيفة والوفاة الطبيعية والحادثية.
ودعا حبشي المواطنين بالخارج إلى الانضمام إلى هذه التغطية التي تقدم مزايا متعددة مقابل اشتراك رمزي يبلغ 400 جنيه سنويا، مشيراً إلى أن عملية التسجيل متاحة إلكترونياً عبر تطبيق الهاتف المحمول “إبتي إيجيبت” أو من خلال البوابة الرقمية للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
المصدر: مصراوي
