انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث لأول مرة خلال العام

وكالة باب العراق / اقتصاد
سجل الاقتصاد الياباني انكماشاً للمرة الأولى خلال عام 2026، وذلك في الربع الثالث، حيث تراجع إنفاق المستهلكين تحت ضغط ارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى عوامل مرتبطة بالطقس غير المعتاد. هذا التطور يعقد من قرارات الحكومة وبنك اليابان بشأن التعامل مع التضخم ومسار أسعار الفائدة.
أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان انكمش بمعدل سنوي بلغ 0.1% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مما جاء دون توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم وكالة “رويترز”، حيث كانوا يرجحون نمو الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 0.3%.
يمثل هذا الأداء أول انكماش للاقتصاد الياباني في أربعة فصول، لكنه لا يعني بالضرورة دخول البلاد في مسار ركود مستمر، إذ يرى محللون أن قراءة الربع الثالث تأثرت بمجموعة من العوامل الاستثنائية التي تجعل المقارنة الفصلية أكثر تعقيداً.
تواجه الأسر اليابانية ضغوطاً متزايدة جراء ارتفاع الأسعار، رغم استمرار نمو الأجور، إذ لم تكن الزيادات كافية لتعويض أثر تكاليف المعيشة على القوة الشرائية وثقة المستهلكين، ما أثر على الإنفاق الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد.
تراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، وهو تطور مهم بالنظر إلى أن إنفاق الأسر يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي لليابان. يُعزى جانب من التراجع إلى انتهاء العمل بالدعم الحكومي المخصص لشراء مكيفات الهواء والسيارات، الذي ساهم في تعزيز المبيعات خلال الربع الثاني من العام.
كما أشار محللون إلى أن الظروف الجوية غير المواتية ربما أثرت في نشاط المستهلكين، خاصة خلال أواخر أغسطس وأوائل أكتوبر، حيث تعرضت اليابان لسلسلة من الأعاصير وهطول الأمطار لفترات طويلة، مما أثر على أداء بعض شركات التجزئة. على سبيل المثال، تراجعت وتيرة نمو مبيعات المتاجر القائمة لدى سلسلة “سفن إلفن”، أكبر سلسلة متاجر صغيرة في اليابان، من 2% خلال الربع الأول إلى 0.3% خلال الأشهر الخمسة المنتهية في أكتوبر.
ورغم ارتباط جانب من ضعف الاستهلاك بالأحوال الجوية، حذر محللون من المبالغة في اعتبار الطقس السبب الرئيسي وراء تباطؤ النشاط الاقتصادي، مؤكدين أن المشكلة الأعمق تكمن في أن نمو الأجور لم يواكب ارتفاع الأسعار بشكل كافٍ لتعزيز إنفاق الأسر.
عقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم لمواجهة ارتفاع الأسعار، والعمل على تهيئة بيئة تساعد على زيادة الأجور. يضع هذا التطور الحكومة أمام تحدٍ يتمثل في دعم القوة الشرائية للأسر دون إغفال ضرورة استمرار نمو الأجور.
على صعيد السياسة النقدية، لا يتوقع محللون أن يؤدي انكماش الاقتصاد في الربع الثالث إلى تعطيل خطط بنك اليابان لمواصلة رفع أسعار الفائدة. تشير التوقعات إلى احتمال رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 1.50% خلال اجتماعه في ديسمبر المقبل، مع ضرورة الموازنة بين التضخم وضعف الاستهلاك.
المصدر: CNN الاقتصادية