وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أدانت محكمة بريطانية، يوم الخميس، إيرانيين بتهم تتعلق بالتجسس لصالح جهات استخباراتية إيرانية، بعد اتهامهما بمراقبة صحفيين معارضين في المملكة المتحدة. وقد اعتبرت الشرطة أن هذه القضية تعكس تصاعد الأنشطة الإيرانية المستهدفة للمملكة.
أصدرت محكمة وولويتش الجنائية حكمها ضد مصطفى سيباهفاند، البالغ من العمر 41 عامًا، بإدانته بمخالفتين بموجب قانون الأمن القومي البريطاني. كما أُدين فرهاد جوادي مانش، 46 عامًا، بتهمة واحدة في القضية ذاتها.
أكدت الشرطة البريطانية أن هذه الإدانة تمثل الأولى لمواطنين إيرانيين بموجب قانون الأمن القومي الذي أُدخل حيز التنفيذ في عام 2023 لمواجهة التهديدات من دول أجنبية، بما في ذلك إيران، حيث رصدت السلطات زيادة ملحوظة في هذه التهديدات.
تعود تفاصيل القضية إلى اتهام الرجلين بمراقبة صحفيين يعملون لدى قناة “إيران إنترناشيونال”، التي تنتقد الحكومة الإيرانية. وأوضح الادعاء أن عمليات المراقبة استمرت بين أغسطس 2024 ومارس 2025.
خلصت المحكمة إلى إدانة سيباهفاند بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي، بالإضافة إلى تهمة أخرى تتعلق بما وصفه الادعاء بأنه خطة لاستهداف شخص أو أكثر من المستهدفين. بينما أُدين مانش بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي، لكنه بُرئ من التهمة الثانية.
جاءت هذه الإدانة عقب تحقيق أمني بريطاني كشف عن صلات بين سيباهفاند وأجهزة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وأشارت فيكي إيفانز، المنسقة الوطنية العليا لشرطة مكافحة الإرهاب، إلى أن سيباهفاند تلقى توجيهات من الحرس الثوري أو من “وسطاء” يعملون لصالح الاستخبارات الإيرانية، مما يبرز التهديد المتزايد الذي تمثله إيران للمملكة المتحدة.
من جهتها، تنفي إيران بشكل متكرر تورطها في عمليات تجسس أو أنشطة مشابهة، حيث عبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن انزعاجه من اعتقال سيباهفاند وآخرين.
تأتي هذه القضية في إطار تشديد السلطات البريطانية إجراءاتها لمواجهة ما تصفه بالتهديدات الخارجية، مع دخول قانون الأمن القومي حيز التنفيذ. وفي سياق متصل، برأت المحكمة شابور قلعهالي خاني نوري، 57 عامًا، من الت
