وكالة باب العراق / اقتصاد
حقق الاقتصاد الهندي نموًا قدره 7.8% على أساس سنوي خلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو، متجاوزًا التوقعات بشكل ملحوظ، مستفيدًا من طفرة في الاستثمار وقوة قطاع التصنيع، بالإضافة إلى تواصل متانة الطلب الاستهلاكي. جاء هذا النمو أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين التي كانت عند 7.1% وفق استطلاع أجرته وكالة رويترز، لكنه سجل تباطؤًا مقارنة بمعدل النمو المعدل البالغ 8.6% في الربع السابق.
كان بنك الاحتياطي الهندي قد توقع نمو الاقتصاد بنسبة 7% فقط خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية. وتأتي هذه النتائج الإيجابية في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي رغم استمرار التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الأميركية على إيران وتأثيرها على الأسواق العالمية.
وأشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالبيانات، واصفًا النتائج بأنها «إنجاز هائل»، مشيرًا إلى أن «المتشائمين سقطوا وازدهرت الهند مجددًا» عبر منشور على منصة «إكس».
أسهمت تخفيضات الضرائب، بما في ذلك تلك المفروضة على السلع والخدمات ومعدلات الدخل، في تحفيز الإنفاق الاستهلاكي الذي ارتفع بنسبة 7.1% مقارنة بـ6.8% قبل عام. كما تضاعف معدل نمو الاستثمار الخاص تقريبًا، ليصل إلى نحو 12% مقارنة بـ5.8% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
أوضح تاناي دالال، نائب الرئيس الأول لأبحاث الأعمال والاقتصاد في بنك أكسيس، أن «الطلب القوي على الائتمان والاستهلاك المحلي المرن رغم ارتفاع الأسعار يسلطان مزيدًا من الضوء على القوة الكامنة للنشاط الاقتصادي». وأظهرت نشرة بنك الاحتياطي الهندي لشهر أغسطس تسجيل نمو قوي في الإقراض عبر جميع القطاعات، مع وصول معدل نمو القروض إلى 18.3% في نهاية الربع.
سجل إجمالي القيمة المضافة، وهو مقياس أدق للنشاط الاقتصادي، نموًا بنسبة 8.2% خلال الربع المذكور. وارتفع نمو قطاع التصنيع إلى 9.2%، بينما سجل قطاع الخدمات المالية نموًا قويًا بلغ 12.1%، مدفوعًا بالنمو القوي في الائتمان المصرفي.
أشارت راديكا راو، كبيرة الاقتصاديين في بنك دي بي إس، إلى أن المخاطر الرئيسية باتت مرتبطة بشكل أكبر بأسعار النفط وضعف الروبية، في حين أن احتمالات تجاوز النمو السنوي الكامل 7% مرتفعة.
تعاني الهند من تعرض كبير لاضطرابات إمدادات النفط، حيث تستورد نحو 85% من احتياجاتها من الخام، ومع استقرار أسعار النفط قرب 90 دولارًا للبرميل، تظل آفاق النمو مهددة. وأكد كبير المستشارين الاقتصاديين في الهند، ف. أنانثا ناجيسواران، أن أسعار المنتجات النفطية قد تؤثر على الطلب العالمي، مما ينعكس على آفاق نمو الصادرات.
أظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الهندي في أغسطس أن بعض الأعضاء، بما في ذلك المحافظ، يؤيدون تشديد السياسة النقدية في حال تسارع التضخم، مما يبقي احتمال رفع أسعار الفائدة قائمًا. كما يمثل ضعف موسم الرياح الموسمية خطرًا على النمو، حيث يعتمد أكثر من 40% من قوة العمل في الهند على الزراعة، والتي تأثرت بمعدل نمو للإنتاج الزراعي بلغ 3.6% خلال الربع.
المصدر: CNN الاقتصادية
