وكالة باب العراق / اقتصاد
قررت الحكومة المصرية مؤقتاً تقليص صادراتها من الأسمدة والحديد والصلب، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط على فاتورة الغاز المسال المستورد، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة زيادة الأسعار العالمية. وأكد محللون ومصنعون أن هذا القرار يعكس تراجعاً في إمدادات الغاز الطبيعي، والذي يعد مدخلاً أساسياً للإنتاج في المصانع.
وتلقت العديد من مصانع الأسمدة والحديد والصلب إخطاراً بتقليص إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 33%، دون تحديد موعد لاستئناف الإمدادات. وأشار شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إلى أن هذا التخفيض سيؤدي إلى انخفاض إنتاج هذه المصانع بنفس النسبة، نظراً لأهمية الغاز في عملية الإنتاج.
وتضم مصر 10 شركات منتجة للأسمدة الأزوتية، تتركز بشكل أساسي على إنتاج اليوريا، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية نحو 6.5 مليون طن، مما يجعلها من بين أكبر المنتجين في العالم العربي. وفي الوقت نفسه، تشمل التخفيضات مصنعي الحديد المختزل، حيث توجد 3 شركات رئيسية في هذا المجال، وهي حديد عز وبشاي للصلب والسويس للصلب.
وتتجاوز الطاقة الإنتاجية لشركة حديد عز 5 ملايين طن سنوياً، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة السويس للصلب نحو 1.95 مليون طن. ومن المتوقع أن يؤدي خفض إمدادات الغاز إلى تأثير سلبي على التزامات المصانع تجاه الأسواق المحلية والدولية.
في السياق ذاته، تصدر مصر سنوياً نحو 2.9 مليون طن من أسمدة اليوريا، بينما بلغت صادرات الحديد والصلب 969 مليون دولار في الفترة من يناير إلى يوليو 2026. وأفاد هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في «الأهلي فاروس»، بأن الحكومة قد تكون اختارت التخلي عن حصيلة الصادرات لتوفير فاتورة استيراد الغاز المسال.
تستورد مصر الغاز الطبيعي عبر عدة طرق، بما في ذلك الإنتاج المحلي، الذي لا يلبي احتياجاتها، بالإضافة إلى استيراد الغاز من إسرائيل أو عبر شحنات الغاز المسال. وقد ارتفعت أسعار الغاز المسال مؤخراً لتصل إلى مستويات قياسية، مما دفع الحكومة المصرية إلى إعادة تقييم استراتيجيتها في مجال الصادرات والواردات.
المصدر: CNN الاقتصادية
