وكالة باب العراق / اقتصاد
تجاوز الفائض التجاري للصين تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مدفوعاً بزيادة ملحوظة في الصادرات التكنولوجية المرتبطة بالاستثمارات العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال ضعف الاستهلاك المحلي وأزمة العقارات يشكلان ضغطاً على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما يعزز اعتماده على الطلب الخارجي.
أظهرت بيانات الجمارك الصينية، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع الصادرات بنسبة 35.2% في أكتوبر مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، متجاوزة توقعات الاقتصاديين. وقد ساعد هذا الأداء في رفع الفائض التجاري للصين إلى نحو 1.04 تريليون دولار، ليحقق هذا المستوى قبل شهر من العام الماضي.
يسلط هذا التطور الضوء على قدرة قطاع التصدير الصيني على الاستفادة من التحولات في الاقتصاد العالمي، لا سيما الطلب المتزايد على المنتجات التكنولوجية والمكونات اللازمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن الأرقام تشير أيضاً إلى وجود اختلال متزايد بين قوة الإنتاج والصادرات من جهة، وضعف الاستهلاك المحلي من جهة أخرى.
يعد التوسع العالمي في الاستثمار بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي أحد أبرز محركات نمو الصادرات الصينية، حيث تسارعت الشركات والدول لبناء مراكز البيانات وتطوير قدرات الحوسبة اللازمة. وقد ساعدت هذه الاتجاهات الشركات الصينية على زيادة مبيعات المنتجات التكنولوجية، مما ساهم في تعويض ضعف الطلب المحلي.
لكن استمرار هذا الزخم يعتمد على مدة بقاء طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. ويشير محللو مجموعة ماكواري إلى احتمال استمرار تسارع الصادرات الصينية خلال الربع الرابع من 2026، قبل أن تبدأ في التباطؤ في الربع الأول من عام 2027.
في المقابل، يثير اتساع الفائض التجاري الصيني تحديات متزايدة في العلاقات الاقتصادية مع شركائها، وخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. حيث قد يؤدي ارتفاع الصادرات الصينية إلى زيادة الضغوط على الصناعات المحلية، مما دفع قادة أوروبيين إلى الدعوة لفرض قيود تجارية على المنتجات الصينية.
وعلى الجانب الأميركي، أعلنت الصين عن تمديد الهدنة التجارية مع واشنطن لمدة شهرين، مما يتيح مزيداً من الوقت للمفاوضات. ومع ذلك، فإن بكين ربطت توسيع مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية بتنفيذ اتفاق خفض الرسوم الجمركية، مما يشير إلى استمرار الخلافات بشأن شروط التبادل التجاري.
على صعيد الواردات، سجلت الصين زيادة قوية، حيث ارتفعت مشترياتها بنسبة 41.6% في أكتوبر. ورغم هذه الزيادة، تراجع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى 32.71 مليار دولار، مما يبقى نقطة خلاف رئيسية بين البلدين.
في قطاع الطاقة، انخفضت واردات الصين من النفط بنسبة 13.3% مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، رغم وصول الشحنات إلى أعلى مستوياتها منذ مارس، مع سعي المشترين لتأمين إمدادات إضافية بعد الاضطرابات في تدفقات النفط من الشرق الأوسط.
يشير الوضع الاقتصادي الداخلي إلى تحديات كبيرة، حيث يتردد المستهلكون في زيادة الإنفاق بسبب تراجع سوق العقارات. وقد دفع هذا الأمر الشركات الصينية، وخاصة في قطاع السيارات، إلى البحث عن أسواق خارجية لتعويض ضعف المبيعات المحلية.
بينما توفر طفرة الذكاء الاصطناعي فرصة مهمة للصين لتعزيز صادراتها، فإن الاعتماد المستمر على الطلب الخارجي، بالتزامن مع ضعف الاستهلاك المحلي وأزمة العقارات، يثير تساؤلات حول استدامة هذا النموذج خلال عام 2027.
المصدر: CNN الاقتصادية
