تحليل حالة الصناعات الصينية ودور الطلب العالمي في معالجة الاختلالات الداخلية
وكالة باب العراق / اقتصاد
تتجه الصين نحو تسجيل فائض تجاري كبير في سبتمبر 2026، مما يعكس نجاحها في تصدير منتجاتها عالمياً، بينما تواجه تحديات في تعزيز الإنفاق والاستثمار المحلي. تشير التوقعات إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 25.5% على أساس سنوي، في حين من المتوقع أن تنمو الواردات بنسبة 24.5%، ليصل الفائض التجاري إلى 118.1 مليار دولار.
تتزامن هذه الفوائض مع تساؤلات حول الاستدامة الصناعية للصين، حيث تكشف البيانات عن اتساع الفجوة بين قوة القطاع التصديري وضعف النشاط المحلي. فقد أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 1.1% فقط خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، مع تباطؤ النمو إلى 0.4% في أغسطس، وانخفاض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 7.2% خلال نفس الفترة.
سجل القطاع العقاري تراجعاً بارزاً، حيث انخفض الاستثمار فيه بنسبة 19.9%، في حين تراجع الاستثمار الخاص بنسبة 10.1%. وعلى الرغم من نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.7% خلال النصف الأول من العام، إلا أنه تباطأ إلى 4.3% في الربع الثاني، وهو أضعف معدل منذ أكثر من ثلاث سنوات.
تظهر البيانات أن الاستهلاك النهائي أضاف 2.6 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي في 2025، بينما كان لصافي الصادرات تأثير أقل، حيث مثلت نحو 32% من النمو. في الوقت نفسه، يستفيد الاقتصاد من الطلب العالمي المتزايد على مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مما يعزز صادرات المعدات الكهربائية والإلكترونيات.
تسجل صادرات المنتجات الميكانيكية والكهربائية ارتفاعاً بنسبة 21.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، في حين بلغت صادرات السلع إجمالاً نحو 20.17 تريليون يوان، بزيادة 14.6%. ومع ذلك، يجب التمييز بين نمو صادرات الإلكترونيات والمعدات وبين القيمة المضافة مباشرة إلى سلاسل الذكاء الاصطناعي.
يتوقع الخبراء أن ارتفاع الصادرات قد يؤدي إلى ضغوط سياسية، حيث يتزامن الفائض التجاري مع ضعف الطلب المحلي، مما يزيد من المخاوف لدى الشركاء التجاريين. اقترب فائض الصين التجاري من 1.2 تريليون دولار في 2025، بينما بلغ عجز الاتحاد الأوروبي التجاري مع الصين 360.6 مليار يورو.
تتجه الأنظار نحو قدرة بكين على إعادة التوازن الاقتصادي، حيث خصصت الحكومة نحو 550 مليار يوان لدعم الحكومات المحلية والبنية التحتية. ومع ذلك، يتطلب الأمر معالجة أعمق لإنعاش الاستهلاك واستعادة ثقة القطاع الخاص وتقليص الاعتماد على الصادرات.
المصدر: CNN الاقتصادية
