وكالة باب العراق / السياسة
أكد وزير المالية العراقي، فالح ساري، أن الحكومة تعمل على إعداد معالجات آنية وحلول مستقبلية لاحتواء تداعيات أزمة مضيق هرمز وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي. جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في العاصمة التايلندية بانكوك، بهدف تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية ودعم الإصلاح الاقتصادي والمالي في العراق.
وأوضح بيان لوزارة المالية أن الوزير أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، بما في ذلك المدير التنفيذي للصندوق المعني بالعراق والمنطقة، محمد معيط، والمدير التنفيذي القادم علي الحوسني، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين، حيث تم بحث الأوضاع الاقتصادية والمالية في العراق وتبادل الآراء بشأن أولويات الإصلاح وسبل تعزيز التعاون المشترك.
كما التقى الوزير المدير الإقليمي لقسم الدعم الفني في صندوق النقد الدولي، علي عباس، لبحث مجالات التعاون الفني وآفاق الاستفادة من خبرات الصندوق في تطوير السياسات المالية والاقتصادية في العراق. وأكد الوزير خلال لقاءاته على أهمية الشراكة مع صندوق النقد الدولي في مساندة جهود الإصلاح وتعزيز فرص نجاحها، معرباً عن ثقته بإمكانية إنجاز الإصلاحات المالية خلال العامين المقبلين.
وأشار الوزير إلى التحديات الاقتصادية الراهنة، موضحاً أن الحكومة تعمل على إعداد معالجات آنية وحلول مستقبلية لاحتواء تداعيات أزمة مضيق هرمز. كما أكد وجود توجه حقيقي لدعم القطاع الخاص وتخفيف الضغوط التي تواجهه، بما يعزز دوره في اقتصاد السوق ويسهم في توسيع فرص الاستثمار.
من جانبهم، أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي بجهود الحكومة العراقية في تبنّي مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مؤكدين حرص الصندوق على مواصلة دعم العراق وتوظيف خبراته وإمكاناته لتعزيز هذه الجهود وإنجاح مسارها.
المصدر: ميل نيوز
