وكالة باب العراق | رياضة | فريق التحرير
وكالة باب العراق / الرياضة
يرى المستشار الأكاديمي في القانون، الدكتور حسن رديف، أن مشاركة ناديين أو أكثر تحت ملكية واحدة لا تعني بالضرورة استبعادهم من المنافسات. فالأمر يتطلب النظر في طبيعة الملكية والسيطرة والتأثير على القرارات، بالإضافة إلى الضوابط الاستثنائية المنصوص عليها في لائحة المسابقة.
يمكن أن تؤدي بعض الحالات إلى استبعاد أحد الأندية المملوكة لنفس الشخص، بينما قد يُسمح لأندية أخرى بالمشاركة بعد تعديل هيكل الملكية والحوكمة. لذلك، تولي الاتحادات القارية أهمية كبيرة لهذه المسألة نظرًا لتأثيرها على نزاهة المنافسة.
في هذا السياق، قام الاتحاد الآسيوي بتعديل المواد المتعلقة بالمادة الثامنة من لائحة دخول مسابقاته لعام 2026، والتي تتناول قضايا الملكية والسيطرة. ومن المقرر أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بدءًا من موسم 2026-2027.
تتعلق المخالفة بعدم تحقيق معايير الاستقلال التي تفرضها المادة الثامنة، والتي تحدد أربعة مؤشرات رئيسية لإثبات السيطرة أو التأثير. تشمل هذه المؤشرات: امتلاك أغلبية حقوق التصويت، الحق في تعيين أو عزل أعضاء مجالس الإدارة، امتلاك أسهم مع السيطرة، والقدرة على ممارسة تأثير حاسم في قرارات الناديين.
لا تعني هذه المؤشرات أن جميع حالات الملكية المشتركة ممنوعة، بل يجب تحقق أحدها لتحديد ما إذا كان هناك خطر جوهري على نزاهة المسابقة. في حال وجود هذا الخطر، يمكن رفض مشاركة أحد الأندية في المسابقة الآسيوية.
يُعهد بعبء الإثبات إلى النادي لإظهار عدم وجود سيطرة تشكل خطرًا على نزاهة المنافسة. كما يمكن للأندية السعودية إبرام اتفاقيات مع الاتحاد الآسيوي لضمان استقلاليتها في اتخاذ قراراتها.
يسعى صندوق الاستثمارات إلى معالجة هذه الإشكالية مع الأندية الثلاثة، بما في ذلك إعادة تشكيل مجالس إدارتها. ومع ذلك، يُعتبر أن الحلول الحالية قد لا تكون كافية، مما يستدعي البحث عن خيارات أخرى مثل بيع الأندية لضمان عدم تكرار هذه المشكلة مستقبلاً.
المصدر: عكاظ
