وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أثارت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس حول العمالة الأجنبية في الولايات المتحدة جدلاً جديداً مع الهند، حيث وصف العاملين الحاصلين على تأشيرات “إتش-1 بي” بأنهم “خدم مرتبطون بعقود عمل”. جاء ذلك في إطار اتهامه للشركات الأمريكية بالاعتماد على موظفين أجانب على حساب العمال الأمريكيين.
أعربت الحكومة الهندية عن اعتراضها الرسمي على هذه التصريحات، مشيرة إلى أن هذا الوصف يعد “مسيئاً” للمهنيين الهنود الذين يساهمون في الاقتصاد الأمريكي وقطاع الابتكار. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن هؤلاء العمال يتمتعون بمؤهلات متخصصة تساهم في تعزيز الاقتصاد الأمريكي.
تزامن هذا السجال مع إجراءات أمريكية تهدف إلى تقييد مشاركة شركات التكنولوجيا في برنامج يسمح لها برعاية طلبات موظفيها الأجانب للحصول على الإقامة الدائمة. وقد اعتبرت الهند أن هذه الإجراءات تتجاهل الفوائد المتبادلة الناتجة عن انتقال الكفاءات بين البلدين.
في سياق متصل، أعلن نائب ترامب، بالتعاون مع وزير العمل، عن تعليق برنامج شهادة العمل الدائمة لثماني شركات تكنولوجية كبرى، منها شركات هندية مثل “إنفوسيس” و”تاتا للاستشارات”. وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أن هذه الشركات متهمة بممارسة الاحتيال في إصدار التأشيرات.
وفي رد فعل على تصريحات فانس، أكدت الهند أن تعليق برنامج شهادات العمل الدائمة لا يؤثر على الوضع القانوني لحاملي تأشيرات “إتش-1 بي” الحالية، لكنه قد يؤثر في إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة للموظفين المؤهلين.
تظهر هذه التصريحات والخلافات بين واشنطن ونيودلهي تبايناً في السياسات المتعلقة بالهجرة وتوظيف العمالة الأجنبية، حيث تعتمد العديد من القطاعات الأمريكية، خصوصاً في التكنولوجيا، على الكفاءات الهندية.
المصدر: مصراوي
