وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أثارت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس حول العمالة الأجنبية جدلاً جديداً مع الهند، حيث وصف العاملين الحاصلين على تأشيرات “إتش-1 بي” بأنهم “خدم مرتبطون بعقود عمل”. جاء ذلك في إطار اتهامه الشركات الأمريكية بالاعتماد على موظفين أجانب بدلاً من العمال الأمريكيين.
ردت الهند بشكل رسمي على هذه التصريحات، معتبرة أن الوصف “مُسيء” للمهنيين الهنود في الولايات المتحدة. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن هؤلاء العمال يمتلكون مؤهلات عالية ويساهمون في الاقتصاد الأمريكي وقطاع الابتكار.
تزامن هذا السجال مع إجراءات أمريكية تهدف إلى تقييد مشاركة شركات التكنولوجيا في برنامج يتيح لها “رعاية طلبات موظفيها الأجانب للحصول على الإقامة الدائمة”.
وفي بيان لها، اعتبرت الوزارة الهندية أن وصف فانس للعمالة الأجنبية “غير مُبرر” و”مُسيء بشدة”، مشيرة إلى أن انتقال الكفاءات بين البلدين يحقق فوائد اقتصادية متبادلة.
كما اعترضت “نيودلهي” على استخدام تعبيرات تحمل “دلالات تاريخية واستعمارية مُؤلمة”، مشددة على دور المهاجرين في دعم نمو الاقتصاد الأمريكي.
تأتي تصريحات فانس في سياق دفاعه عن “تشديد الرقابة على برامج توظيف العمال الأجانب”، حيث اتهم بعض الشركات بالاستعانة بموظفين من خارج الولايات المتحدة بأجور أقل، مما أدى إلى تسريح عمال أمريكيين.
تزامن الجدل مع قرار أمريكي بتعليق مشاركة شركات تكنولوجيا في برنامج شهادات العمل الدائمة المعروف باسم “بيرم”، الذي يعد خطوة أساسية في مسار حصول بعض الموظفين الأجانب على الإقامة الدائمة.
شمل القرار ثماني شركات عملاقة، منها خمس شركات هندية، حيث اتهمت الإدارة الأمريكية هذه الشركات بممارسة “الاحتيال المُنظم” في إصدار التأشيرات.
في ختام الجدل، يعكس هذا السجال تبايناً بين واشنطن ونيودلهي بشأن سياسات الهجرة وتوظيف العمالة الأجنبية، حيث تعتمد قطاعات أمريكية، خصوصاً التكنولوجيا، على الكفاءات الهندية.
المصدر: مصراوي
