وكالة باب العراق / اقتصاد
أعلنت المفوضية الأوروبية عن اختيار 46 مشروعاً استراتيجياً جديداً في 16 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز سلاسل إمداد المواد الخام الحيوية وتنويع مصادرها. يسعى هذا القرار إلى تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وزيادة مرونة سلاسل التوريد، مما يقلل الاعتماد على مورد واحد.
تساهم هذه المشاريع في تحقيق الأهداف المحددة بموجب قانون المواد الخام الحيوية (CRMA)، الذي ينص على أن تغطي القدرات الأوروبية بحلول عام 2030 ما لا يقل عن 10% من الاستهلاك السنوي للاتحاد من خلال استخراج المواد الخام الاستراتيجية، و40% من خلال معالجتها، و25% عبر إعادة تدويرها.
تتوزع المشروعات المختارة بين عدة دول، منها بلجيكا وبلغاريا وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وليتوانيا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد. وقد تم اختيار هذه المشاريع من بين 102 طلب تلقتها المفوضية خلال الجولة الثانية من التقدم للمشروعات الاستراتيجية.
تشمل المشروعات مراحل مختلفة من سلسلة قيمة المواد الخام، حيث تتوزع بين 8 مشروعات للاستخراج، و11 مشروعاً للمعالجة، و19 مشروعاً لإعادة التدوير، بالإضافة إلى 8 مشروعات متكاملة. تغطي هذه المشروعات 15 مادة من أصل 17 مادة خام استراتيجية مدرجة ضمن قانون المواد الخام الحيوية.
تستهدف المشاريع تعزيز سلاسل القيمة الأوروبية في قطاعات البطاريات والدفاع والطيران والفضاء والمغناطيسات الدائمة. تشمل القائمة 7 مشروعات لليثيوم، و12 مشروعاً للنيكل، و10 مشروعات للكوبالت، و5 مشروعات للمنغنيز، و4 مشروعات للغرافيت، إلى جانب مشروعين للمغنيسيوم و3 مشروعات للتنغستن.
تتوقع المفوضية الأوروبية أن تسهم هذه المشاريع الـ46 الجديدة في تحقيق أهداف الاتحاد المتعلقة بخفض مخاطر إمدادات المواد الخام الحيوية وتنويع مصادرها. وفقاً لتقديرات المفوضية، يمكن لهذه المشاريع تلبية مستهدفات الاستخراج والمعالجة وإعادة التدوير للعديد من المواد الاستراتيجية.
أوضحت المفوضية أن المشروعات الاستراتيجية المختارة عام 2025 تحرز تقدماً نحو بدء التشغيل، حيث استكمل 25 مشروعاً تقييم الأثر البيئي، وحصل 17 مشروعاً على تصريح بناء. يعود هذا التقدم إلى دور نقاط الاتصال الموحدة في الدول الأعضاء، التي تساعد في تسريع إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة.
في إطار تعزيز هذه الجهود، يسرّع الاتحاد الأوروبي تحركاته من خلال مبادرة RESourceEU، التي حشدت أكثر من ملياري يورو من الدعم المالي. وقد أحرزت عدة مشروعات تقدماً في تأمين اتفاقيات شراء الإنتاج، مما يعكس فعالية الآلية التي أُنشئت لتجميع العرض والطلب.
دخل قانون المواد الخام الحيوية حيز التنفيذ في 23 مايو 2024، بهدف تعزيز قدرات الاتحاد الأوروبي عبر سلاسل قيمة المواد الخام الحيوية. وقد أطلقت المفوضية جولتين لتقديم طلبات المشروعات الاستراتيجية، ومن المقرر أن تعلن عن جولة جديدة قريباً.
المصدر: CNN الاقتصادية
