ارتفاع نسبة إصدار الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي خلال النصف الأول من 2026
وكالة باب العراق / اقتصاد
أظهرت بيانات سلطة أبوظبي للتسجيل، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، استمرار قوة النشاط الاقتصادي في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2026. حيث سجلت الرخص الاقتصادية الجديدة والمجددة وتصاريح الإعلانات نمواً ملحوظاً، إلى جانب تحقيق معدلات نمو قوية في الرخص الصناعية ورخص المهن الحرة.
ووفقاً لمكتب أبوظبي الإعلامي، ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بينما شهد عدد الرخص المجددة ارتفاعاً مماثلاً بنسبة 5%. كما سجّلت تصاريح الإعلانات نمواً بنسبة 14%، مما يعكس حيوية النشاط التجاري وحركة الأسواق في الإمارة.
واستمرت الرخص الصناعية في تحقيق معدلات نمو قوية، حيث انتقلت 90 رخصة إلى مرحلة التشييد، بينما أكملت 61 رخصة الأعمال الإنشائية وبدأت مرحلة التشغيل والإنتاج. وتعكس هذه المؤشرات نجاح المبادرات الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات وتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، مما يعزز مكانة الإمارة كمركز صناعي تنافسي في المنطقة.
وأكد حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أن استمرار المؤشرات القوية لحركة الرخص الاقتصادية والنشاط التجاري يعكس الثقة الراسخة للمستثمرين في جاذبية اقتصاد أبوظبي. وأشار إلى أن النمو يأتي مقارنة بمستويات مرتفعة خلال العام الماضي، ويضيف مزيداً من الاستثمارات في مختلف المجالات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.
وأشار المزروعي إلى أن عدد الرخص الصناعية التي انتقلت إلى مرحلتي التشييد والإنتاج بلغ 151 رخصة، بإجمالي استثمارات تجاوز 106 ملايين درهم. كما أظهرت البيانات استمرار الإقبال الكبير على رخص المهن الحرة، التي سجلت نمواً بنسبة 224% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.
ولفت محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل، إلى أن المعدلات الإيجابية لمؤشرات قطاع الأعمال تعكس فاعلية المبادرات التي نفذتها السلطة. حيث استحدثت خلال النصف الأول من العام الجاري 11 نشاطاً اقتصادياً، وأصدرت سياسات جديدة لدعم التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تسهيل رحلة المستثمرين ورواد الأعمال.
وأكد المنصوري التزام السلطة بالمحافظة على بيئة أعمال شفافة وداعمة، وتقديم إجراءات سلسة مع ضمان الالتزام بمعايير التشريعات واللوائح التنظيمية. كما أسهمت مبادرات السلطة، مثل إعفاء المنشآت الاقتصادية من المبالغ المستحقة عن التأخر في تجديد الرخص الاقتصادية لمدة ثلاثة أشهر، في دعم رواد الأعمال والشركات في مختلف القطاعات.
المصدر: CNN الاقتصادية
