وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أكد نيكولاي ميلادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة، أن الأنباء المتداولة حول وجود اتفاق مالي بين المجلس وحركة حماس هي مجرد ادعاءات كاذبة. وأوضح أن دور المجلس يعتمد على قواعد أمنية وإدارية صارمة تمنع طرح مثل هذه الحلول في أي مفاوضات.
وأشار ميلادينوف عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” إلى أن المجلس بدأ في تفعيل آلية متكاملة لرصد الخروقات الميدانية، مؤكدًا أن أي انتهاك موثق سيُعالج بشكل مباشر وحازم.
تأسس مجلس السلام في غزة في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. وأكد البيان أن الوثائق المعلنة تنص بوضوح على عدم وجود أي دور لحركة حماس في إدارة القطاع مستقبلاً، مع عدم السماح لها بالوصول إلى أي موارد مالية.
وشدد ميلادينوف على أن أموال المانحين لا تمر عبر حركة حماس، حيث تخضع جميع العقود لعمليات تدقيق صارمة، مع تطبيق نظام تحقق قبل صرف أي مستحقات.
كما أشار إلى أن قوة الاستقرار الدولية تهدف إلى دعم عملية تجريد السلاح وتأسيس إدارة مدنية لا تشمل حماس، مؤكدًا أن هذا الموقف ثابت منذ تأسيس المجلس.
وأوضح ميلادينوف أن خارطة الطريق تمثل الإطار العام للتسوية بين المجلس وحماس، مع استمرار المفاوضات الدبلوماسية مع الجانب الإسرائيلي. وأكد أن إسرائيل ليست مطالبة بالاعتماد على تعهدات نظرية قبل تنفيذ إجراءات ملموسة تم التحقق منها.
واستعرض البدائل المتاحة لتسوية الأزمة، مشيرًا إلى خيارين: الأول هو بقاء حماس في السلطة مما يعيد بناء قدراتها القتالية، والثاني هو عودة إسرائيل لإدارة سكان غزة مما سيتطلب كلفة بشرية وعسكرية واقتصادية كبيرة. أما الخيار الثالث الذي يطرحه مجلس السلام فيقوم على التجريد الكامل للسلاح وإقامة إدارة مدنية فاعلة، مع وجود أمني دولي مدعوم بآليات دقيقة للرقابة.
المصدر: مصراوي
