وكالة باب العراق | رياضة | فريق التحرير
وكالة باب العراق / الرياضة
حددت المحكمة المصرية جلسة في 6 سبتمبر 2026، لظهور قائد منتخب مصر ولاعب نادي طرابزون سبور التركي، محمد صلاح، أمام المحكمة لأداء اليمين الحاسمة في دعوى مدنية تتعلق بمطالبات مالية. هذه الدعوى تتعلق بأتعاب قانونية وإدارية واستشارات قدمها محامٍ لصالح اللاعب خلال السنوات الماضية.
الدائرة المدنية المختصة بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية حددت موعد الجلسة في الدعوى رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي، التي أقامها المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب. المحامي يطالب بإلزام محمد صلاح بسداد مستحقات مالية تمثل أتعاباً عن الأعمال القانونية والإدارية التي باشرها لصالحه.
المحكمة ألزمت اللاعب بأداء يمين حاسمة لنفي قيام المحامي بالأعمال المذكورة في صحيفة الدعوى، وكذلك نفي وجود أي مبالغ مالية أو أتعاب مستحقة له. وأشارت المحكمة إلى أن عدم حضور محمد صلاح لأداء اليمين أو الامتناع عن ذلك دون مسوغ قانوني قد يؤدي إلى اعتباره ناكلاً عنها، مما يترتب عليه آثار قانونية وفقاً للقواعد المنظمة لليمين الحاسمة في الدعاوى المدنية.
تعود وقائع النزاع إلى دعوى أقامها المحامي في سبتمبر 2025، حيث طالب بإلزام اللاعب بسداد قيمة أتعاب مستحقة مقابل أعمال قانونية وإدارية واستشارات وملفات قضائية تولى مباشرتها لصالحه. كما تضمنت الدعوى مطالبات بتعويض عن أضرار مادية ومعنوية لحقت به نتيجة عدم حصوله على مستحقاته.
استند المحامي في دعواه إلى توكيل رسمي عام صدر عام 2012، والذي منحه صلاحية مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بمحمد صلاح، مشيراً إلى أن التوكيل كان قائماً حتى أغسطس 2025، عندما أُخطر بتنحيه عن تمثيل اللاعب. يدور جوهر النزاع حول مدى قيام المحامي بالأعمال التي يطالب بأتعاب عنها، وما إذا كانت هناك مستحقات مالية مرتبطة بها.
اليمين الحاسمة تعتبر وسيلة قانونية في المنازعات المدنية، حيث يوجه أحد أطراف الدعوى إلى الطرف الآخر للاحتكام إلى ذمته بشأن واقعة محددة محل خلاف. وقد قررت المحكمة إرجاء الفصل في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إلى حين حسم النزاع، مع التأكيد على أن الدعوى لا تمثل حكماً نهائياً بثبوت مديونية على محمد صلاح، وإنما هي نزاع مدني لا يزال منظوراً أمام القضاء.
