وكالة باب العراق / السياسة
صرح الباحث في الشأن السياسي، أحمد الصالح، بأن محافظة صلاح الدين، ورغم امتلاكها لمقومات كبيرة للنمو، ما تزال تواجه تحديات خدمية وتنموية متراكمة نتيجة للحروب والإرهاب وتأخر تنفيذ مشاريع حيوية. وأكد الصالح أن تفعيل الملفات الخدمية في المحافظة يتطلب إمكانات مالية كافية لتحويل الخطط إلى مشاريع ملموسة، مشيرًا إلى أن نجاح الإدارة المحلية يعتمد على حجم التخصيصات المالية المتاحة وليس على الإرادة فقط.
وأوضح الصالح أن تنفيذ البرنامج الحكومي في صلاح الدين يحتاج إلى موارد مالية تتناسب مع حجم التحديات، خاصة في قطاعات البنى التحتية والكهرباء والماء والصحة والتعليم والطرق. وشدد على أن الحكومة المحلية تحتاج إلى دعم مالي من الحكومة الاتحادية في بغداد لضمان تنفيذ مشاريعها.
وأشار إلى ضرورة تحرك منظم من الحكومة المحلية في المرحلة المقبلة لتعزيز حضور المحافظة في أولويات التمويل الاتحادي، مؤكدًا أن صلاح الدين تُعد محافظة محورية في استقرار العراق، وأن الاستثمار في مشاريعها يمثل استثمارًا في الأمن والتنمية على المستوى الوطني.
كما لفت إلى أهمية تنويع مصادر التمويل عبر تعزيز الشراكات مع الجهات الدولية وجذب الاستثمارات الخارجية والقطاع الخاص، بما يسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة. وبيّن أن نجاح الحكومة المحلية يُقاس بقدرتها على تحويل الخطط إلى مشاريع خدمية ملموسة يشعر بها المواطن، وليس بعدد الجولات أو الاجتماعات.
واختتم الصالح بالتأكيد على أن دعم صلاح الدين هو دعم لاستقرار العراق وتنميته، مشيرًا إلى أن كل تمويل يُخصص لمشاريعها يُعد استثمارًا في مستقبل أبنائها.
المصدر: ميل نيوز
