وكالة باب العراق / السياسة
أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم استمرار التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، وذلك بناءً على الأدلة المتوفرة. وأوضح أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق شخصيات سياسية وأخرى خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تقدم التحقيقات.
أفاد القاضي ضياء جعفر، قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في بيان، أن التحقيقات بدأت في أكتوبر 2025، بعد تلقي المحكمة إخبارات حول استخدام مرشحين لمبالغ مالية ضخمة في الدعاية الانتخابية، مستغلين موارد الدولة بدعم من شخصيات حكومية سابقة.
وأضاف أن جمع الأدلة والمعلومات استمر لأشهر، وبعد القبض على الجميلي، كشفت التحقيقات عن تورط أعضاء من مجلس النواب في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية والحصول على عمولات ومنافع شخصية. وأكد أن ذلك استدعى التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار إلى أنه بناءً على طلب المحكمة وبتعاون مع مجلس النواب، تم رفع الحصانة عن النواب المتهمين بقرار من رئيس مجلس النواب، استناداً إلى القوانين العراقية النافذة. وأكد أنه تم الشروع في تنفيذ أوامر القبض بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، حيث تم ضبط أموال ومبرزات جرمية تثبت ارتكابهم مخالفات قانونية، بينما لا يزال بعض المتهمين في حالة فرار.
المصدر: ميل نيوز
