مصر تواجه تحديات اقتصادية مع ارتفاع البورصة وضغوط النفط على المالية العامة
وكالة باب العراق / اقتصاد
تتجه الأسواق المصرية نحو مسار مختلف رغم التحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية. فقد سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفاعًا بنسبة 1.1% خلال تعاملات يوم الأحد، مواصلًا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، بدعم من صعود أسهم قيادية مثل البنك التجاري الدولي و«المصرية للاتصالات». يأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 94.39 دولار للبرميل، مما ساهم في استفادة الأسواق الخليجية من هذه الزيادة.
يعتبر أداء EGX30 مؤشراً إيجابياً على تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول المصرية، حيث ارتفع المؤشر بنحو 53% على أساس سنوي حتى 20 أغسطس. وفي تعاملات يوم الأحد، ارتفع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.3%، بينما صعد سهم «المصرية للاتصالات» بنسبة 3.1%. ومن المتوقع أن تنضم «المصرية للاتصالات» إلى مؤشر FTSE للأسواق الناشئة في سبتمبر، مما قد يعزز تدفقات استثمارية إضافية على السهم.
ومع ذلك، فإن صعود الأسهم لا يعني بالضرورة انتهاء جميع مشكلات الاقتصاد. فالأسواق المالية تتحرك استباقيًا، وقد تسعر تحسنًا متوقعًا في الأرباح والاستثمار قبل أن تظهر آثار ذلك بالكامل في الاقتصاد الحقيقي. في هذا السياق، اختار البنك المركزي المصري التوقف عن خفض أسعار الفائدة، حيث أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر الإقراض عند 20%، في خطوة تعكس استمرارًا للتوقف عن دورة التيسير النقدي.
تأتي هذه القرارات في ظل ارتفاع التضخم الأساسي إلى 14.7% في يوليو، مما يضع البنك المركزي أمام معادلة دقيقة بين دعم النشاط الاقتصادي من خلال خفض تكلفة الاقتراض، والحفاظ على استقرار الأسعار وجاذبية الأصول المقومة بالجنيه. ويشير ذلك إلى أن الطريق أمام مزيد من خفض الفائدة ليس مفتوحًا كما قد تتوقع الأسواق.
على الصعيد الدولي، حصلت مصر في نهاية يوليو على دفعة جديدة من برنامجها مع صندوق النقد الدولي، حيث استكمل الصندوق المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، مما أتاح لمصر الحصول على نحو 1.8 مليار دولار. يعكس وجود برنامج مع صندوق النقد استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين في قدرة مصر على إدارة التزاماتها.
ومع ذلك، يشدد صندوق النقد على ضرورة تسريع الإصلاحات التي تهدف إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص. تظل تحديات الدين العام واحتياجات التمويل الكبيرة قائمة، مما يجعل تحويل الاستقرار إلى نمو يقوده الاستثمار والإنتاج تحديًا رئيسيًا.
فيما يتعلق بأسعار النفط، فإن ارتفاعها إلى نحو 94 دولارًا يضيف طبقة أخرى من التعقيد للاقتصاد المصري. فمصر ليست من كبار مصدري النفط، مما يعني أن ارتفاع أسعار الخام قد يزيد من تكلفة الطاقة والواردات، مما يضغط على المالية العامة.
تظهر الصورة الحالية إشارات إيجابية وأخرى تستدعي الحذر. حيث أن البورصة قوية، والتمويل الخارجي مستمر، وثقة المستثمرين قد تحسنت، لكن التضخم لا يزال مرتفعًا، وأسعار الفائدة عند مستويات عالية، مما يشكل عبئًا على الاقتصاد. السؤال الأهم الآن هو: هل تستطيع مصر تحويل الاستقرار النقدي والتمويل الخارجي إلى استثمارات وإنتاج ونمو مستدام؟
المصدر: CNN الاقتصادية
