وكالة باب العراق / اقتصاد
تستعد شركة «غراب إيه غان»، المعروفة بلقب «أمازون الأسلحة»، لتحقيق مكاسب كبيرة نتيجة لمقترح تنظيمي جديد من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات الأميركي، الذي يهدف إلى تسهيل شحن الأسلحة مباشرة إلى منازل المشترين.
يعتبر هذا المقترح من أبرز التغييرات في سياسة السلاح الأميركية منذ عقدين، حيث يُتوقع أن يُحدث طفرة في مبيعات الأسلحة عبر الإنترنت. وفقًا لمسوؤلين في القطاع، سيسمح المقترح لتجار الأسلحة المرخصين بشحن الأسلحة النارية مباشرة للمقيمين في نفس الولاية، بشرط استكمال التحقق الإلكتروني من الهوية واجتياز فحص الخلفية الأمنية.
حالياً، يتعين على مشتري الأسلحة عبر الإنترنت استلامها من المتاجر الفعلية، مما يثير مخاوف من بعض أصحاب المتاجر ومسؤولي الصناعة، الذين يرون أن الشحن المباشر قد يؤثر سلباً على السلامة العامة ويهدد استمرارية المتاجر التقليدية.
يمتلك دونالد ترامب الابن، أحد المستثمرين في «غراب إيه غان»، أكثر من 300 ألف سهم في الشركة، إلا أنه نفى أي دور له في إعداد المقترح، مشيراً إلى أنه لم يشارك في القرار. من جهته، أكد مارك نماتي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الشركة لم تكن على علم بالمقترح مسبقاً، وأنها تقيّم تأثيره المحتمل على إيراداتها.
يتوقع مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات أن يكون هناك نحو 3.3 مليون شخص سنوياً يستخدمون آلية توصيل الأسلحة إلى المنازل. بينما يرى قادة في صناعة الأسلحة أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير، بالنظر إلى سهولة التسوق عبر الإنترنت.
أفاد المستشار القانوني الرئيسي للمكتب بأن الهدف من المقترح هو مواءمة صناعة الأسلحة مع الاقتصاد الحديث، مما قد يوفر على المستهلكين نحو 103.7 مليون دولار سنوياً. وأكد أنه لم يكن على علم بعلاقة ترامب الابن بالشركة حتى تم استفساره عن ذلك.
تعتبر هذه القاعدة جزءاً من 34 خطوة تنظيمية اقترحها المكتب استجابة لأمر تنفيذي من الرئيس الأميركي في فبراير 2025، والذي يهدف إلى توسيع الوصول إلى الأسلحة. وقد أبدى دعاة تشديد قوانين السلاح اعتراضاتهم على هذه القاعدة، مشيرين إلى أهمية دور المتاجر التقليدية في التحقق من هوية المشترين.
المصدر: CNN الاقتصادية
