وكالة باب العراق / اقتصاد
شهد عجز حساب المعاملات الجارية في مصر تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام 2026، حيث انخفض بنسبة 17.7% ليصل إلى 5.117 مليار دولار، مقارنة بعجز بلغ 6.215 مليار دولار في الربع الأخير من العام 2025، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية والبنك المركزي المصري.
على الرغم من هذا التراجع، إلا أن العجز قد ارتفع بنسبة 123.54% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، حيث سجل العجز حينها نحو 2.289 مليار دولار. وبلغت صادرات السلع والخدمات خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 18.939 مليار دولار، مسجلة زيادة طفيفة بنحو 1.3% مقارنة بـ18.705 مليار دولار في الربع السابق.
في المقابل، تراجعت الواردات المصرية بنسبة 3.3% لتصل إلى 30.925 مليار دولار، مقارنة بـ31.974 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2025. وقد ساهم ذلك في انكماش العجز في الميزان التجاري الذي وصل إلى 12.686 مليار دولار، مقابل 13.775 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، بتراجع بنسبة 7.9%. بينما سجل ميزان الخدمات فائضاً قدره 699 مليون دولار، بزيادة قدرها 37.9% مقارنة بـ507 ملايين دولار.
كما ارتفعت التحويلات الرسمية المصرية خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 12.6% لتصل إلى 12.671 مليار دولار، مقارنة بـ11.256 مليار دولار في الربع الأخير من العام 2025، وزيادة ملحوظة بنسبة 35.99% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 التي سجلت خلالها التحويلات نحو 9.317 مليار دولار.
تتضمن التحويلات الرسمية تحويلات الحكومة بجانب تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي تُعتبر من أهم الموارد الرسمية للدولار في مصر. ورغم التحديات التي واجهت توفر النقد الأجنبي، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2025 إلى أبريل 2026 بنسبة 33.2% على أساس سنوي، لتسجل نحو 39.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
يعكس هذا الأداء زيادة كبيرة في التدفقات المحوّلة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز من أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، إلى جانب إيرادات الصادرات والسياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية.
المصدر: CNN الاقتصادية
