وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الثلاثاء قرارًا يلغي الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي كان يهدف إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة لفئات معينة من الأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية.
وأكدت المحكمة أن الأمر التنفيذي يتعارض مع أحكام التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي ينص على أن جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة هم مواطنون أمريكيون. وأوضحت المحكمة أنها ترفض محاولة الإدارة الأمريكية حرمان الأطفال المولودين لآباء مقيمين بصورة غير قانونية أو مؤقتة من الجنسية الأمريكية.
استند القضاة في حكمهم إلى التفسير التاريخي للتعديل الرابع عشر، الذي أقر بعد الحرب الأهلية الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من القوانين الفيدرالية والأحكام القضائية الداعمة لمبدأ المواطنة بالولادة. وأشارت المحكمة إلى أن هذا الحق لا يمكن تقييده بأوامر تنفيذية، وأن أي تغيير يتطلب تعديلًا دستوريًا أو تشريعًا يتماشى مع أحكام الدستور.
واجهت القيود التي سعى ترامب إلى فرضها رفضًا واسعًا من المحاكم الفيدرالية الأدنى، التي أوقفت تنفيذ الأمر التنفيذي قبل دخوله حيز التطبيق. خلال جلسات المرافعة في أبريل الماضي، أبدى عدد من القضاة شكوكًا بشأن الأساس الدستوري للقرار التنفيذي.
رحب ديريك جونسون، رئيس الرابطة الوطنية للنهوض بالملونين، بالقرار، واعتبره انتصارًا للدستور الأمريكي وللمبادئ التي قامت عليها البلاد. وأكد أن الحكم يعكس الالتزام بالمساواة ويعزز من حق المواطنة الذي ضمنه التعديل الرابع عشر على مدار أكثر من 150 عامًا.
في سياق متصل، شدد رئيس المحكمة العليا جون روبرتس على الأهمية التاريخية لمفهوم المواطنة، مستشهدًا بالنقاشات التي دارت في الكونجرس عند إقرار التعديل الرابع عشر. وأكد أن المواطنة تعني الحق في التمتع بالحقوق والمشاركة في المجتمع السياسي.
كان ترامب قد سعى منذ عودته إلى البيت الأبيض لإنهاء مبدأ المواطنة بالولادة، حيث وقع أمرًا تنفيذيًا في بداية ولايته الجديدة. وقد أثار هذا القرار موجة من الاعتراضات القانونية والسياسية، حيث اعتبرته العديد من الولايات ومنظمات حقوق الإنسان مخالفًا للدستور.
تقدمت 22 ولاية ومنظمات مدنية بدعاوى قضائية للطعن في الأمر التنفيذي. وقد دافع ترامب عن قراره بالقول إن أبناء المهاجرين المقيمين بصورة غير قانون
