أستراليا تعزز القيود على مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال وتزيد الغرامات المفروضة على شركات التكنولوجيا إلى 68 مليون دولار

وكالة باب العراق / اقتصاد

أعلنت الحكومة الأسترالية عن تشديد إجراءاتها المتعلقة بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، وذلك من خلال زيادة الحد الأقصى للغرامات المفروضة على شركات التكنولوجيا التي تفشل في الالتزام بالقانون. يأتي هذا القرار في ظل تزايد الأدلة على عدم فعالية الحظر في الحد من استخدام المراهقين لهذه المنصات.

وبموجب التعديلات الجديدة، سيرتفع الحد الأقصى للغرامات المفروضة على حالات الإخفاق المنهجي في تطبيق الحظر إلى 99 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل 68 مليون دولار أميركي، مقارنة مع 49.5 مليون دولار أسترالي سابقاً. كما ستعزز الحكومة صلاحيات مفوض السلامة الإلكترونية، مما يتيح له إجبار شركات التواصل الاجتماعي على تقديم أدلة حول الإجراءات المتخذة لمنع الأطفال دون سن السادسة عشرة من إنشاء حسابات على منصاتها.

أفادت الحكومة بأن المفوض يحقق حالياً في احتمال عدم امتثال خمس منصات رئيسية للقانون، وهي إنستغرام وفيسبوك التابعتان لشركة ميتا، ويوتيوب التابع لغوغل، وسناب شات، وتيك توك. ورغم دخول الحظر حيز التنفيذ قبل ستة أشهر، أظهرت الحكومة أن أكثر من خمسة ملايين حساب لأشخاص دون 16 عاماً تم إلغاؤها أو تقييدها.

لكن دراسات عدة أظهرت أن آليات التحقق من العمر التي تعتمدها شركات التكنولوجيا، مثل التقاط صورة شخصية، يمكن للأطفال التحايل عليها بسهولة. ووفقاً لدراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية، فإن 85% من الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً ظلوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بعد ثلاثة أشهر من دخول الحظر حيز التنفيذ.

كما أظهرت الدراسة أن ثلثي المستخدمين القُصّر تمكنوا من البقاء على المنصات إما من خلال التصريح بأن أعمارهم تتجاوز 16 عاماً أو عبر تحميل صور شخصية تم قبولها من قبل المنصات.

وأشار رئيس الوزراء الأسترالي إلى وجود زخماً عالمياً متزايداً لدعم فرض حد أدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه أضاف أن شركات التكنولوجيا الكبرى لا تفعل ما يكفي للامتثال للقانون. وفي هذا السياق، اتهمت وزيرة الاتصالات شركات التكنولوجيا باستخدام أساليب معتادة والاكتفاء بالحد الأدنى من الإجراءات المطلوبة.

إلى جانب توسيع صلاحيات الجهة الرقابية للحصول على المعلومات من منصات التواصل الاجتماعي، ستسمح التعديلات المقترحة بجمع البيانات من أطراف ثالثة لاختبار صحة الادعاءات المقدمة. وفي الوقت نفسه، يطعن موقع ريديت في قانون الحظر أمام أعلى محكمة في أستراليا، مطالباً بإلغائه بدعوى انتهاك حرية التعبير، فيما أكدت الحكومة أنها ستدافع عن التشريع.

يُعتبر الحظر الأسترالي على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً واحداً من أكثر التشريعات صرامة في العالم، وتتابعه العديد من الدول عن كثب في ظل المخاوف المتزايدة بشأن تأثير المنصات الرقمية على الصحة النفسية والجسدية للأطفال والمراهقين.

المصدر: CNN الاقتصادية