وكالة باب العراق / اقتصاد
حذّرت محكمة الحسابات الفرنسية من تفاقم الدين العام في البلاد، مما يزيد من تعرض فرنسا لتقلبات الأسواق المالية ويزيد المخاطر الاقتصادية خلال عام 2026 وما بعده. وأشارت الهيئة الرقابية إلى هشاشة التوقعات المالية لعام 2026، في ظل سعي الحكومة لخفض عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مُعتبرة أن تحقيق هذا الهدف «بعيد عن أن يكون مضموناً» في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والتصاعد المستمر للمخاطر الجيوسياسية والتضخمية.
تتوقع المحكمة استمرار الارتفاع الحاد في الدين العام، مع زيادة تتجاوز 160 مليار يورو خلال عام 2026، مما سيرفعه إلى أكثر من 3.6 تريليون يورو، أي نحو 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ونتيجة لتكاليف الاقتراض المرتفعة، من المتوقع أن تتسارع الضغوط المالية، حيث يُتوقع أن تصل مدفوعات الفائدة إلى نحو 77.4 مليار يورو خلال عام 2026.
ووصفت كارين كامبي، كبيرة المدققين في محكمة الحسابات، الوضع المالي لفرنسا بأنه بالغ الخطورة، مشيرة إلى أن مستويات الدين المرتفعة تقيد الخيارات المالية والسياسات العامة للحكومة. وأضافت أن الاختناق بالديون لم يعد مجرد خطر محتمل، بل أصبح واقعاً يفرض نفسه على المال العام، محذرة من أن اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل المقبل يزيد من تعقيد اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة.
كما أوضحت المحكمة أن الخطط المالية المطروحة تعتمد بشكل كبير على زيادة الضرائب، بينما تبقى إجراءات ضبط الإنفاق غير مؤكدة. وتثير تدابير خفض الإنفاق المقترحة، خصوصاً في مجالي الإنفاق الاجتماعي والحكومي، تساؤلات حول فاعليتها وقدرتها على تحقيق الأهداف المالية المعلنة.
ودعت محكمة الحسابات الحكومة إلى وضع استراتيجية واضحة وقابلة للتطبيق على مدى عدة سنوات، تهدف إلى خفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، مع ضرورة تحقيق فوائض أولية مستدامة على المدى الطويل.
المصدر: CNN الاقتصادية
