الصين تعلن عن إجراءات تجارية جديدة تستهدف الشركات الأمريكية المدعومة من البنتاجون

وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية

تتواصل الحرب التجارية والتكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، حيث أعلنت بكين عن فرض “قيود جديدة” على عدد من الشركات الأمريكية المرتبطة بقطاعات الدفاع والتكنولوجيا. تأتي هذه الخطوة في إطار الرد على إجراءات واشنطن ضد الشركات الصينية.

فرضت الصين قيوداً تجارية على عشرات الكيانات الأمريكية، وذلك بعد إدراج وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” مجموعة من الشركات الصينية على قوائم تتعلق بالأمن القومي والتعاون مع الجيش الصيني.

أدرجت وزارة التجارة الصينية عشرة موردين صناعيين أمريكيين على قائمة مراقبة الصادرات، من بينهم شركة MP Materials Corp وشركة USA Rare Earth، بالإضافة إلى شركتي تصنيع الطائرات المسيّرة Teal Drones وJaia Robotics. تقضي القيود بمنع تصدير أي سلع ذات استخدام مزدوج من الصين إلى هذه الشركات.

كما شملت القيود شركة Aveox Inc وشركة Ball Aerospace & Technologies Corp، فضلاً عن شركة Oshkosh Defense، وهي شركات تعمل في مجالات الإلكترونيات والدفاع والتقنيات المتقدمة.

في خطوة موازية، استبعدت وزارة المالية الصينية 46 شركة أمريكية، معظمها من شركات الصناعات الدفاعية، من المشاركة في مشاريع المشتريات الحكومية، مع استثناء بعض الكيانات المرتبطة بتمويل أجنبي مسجل داخل الصين.

تأتي هذه الإجراءات بعد تحديث البنتاجون لقائمة “1260H”، التي أُضيفت إليها شركات تكنولوجية صينية بارزة، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بدعم الجيش الصيني.

يرى بعض المحللين أن الإجراءات الصينية الأخيرة تحمل طابعاً رمزياً، نظراً لمحدودية الوجود التجاري لمعظم الشركات الأمريكية المستهدفة داخل السوق الصينية، مما يقلل من تأثيرها الاقتصادي المباشر.

وفقاً للقواعد الأمريكية المرتبطة بالقائمة، فإن إدراج الشركات لا يفرض عقوبات فورية، ولكنه يمنع وزارة الدفاع من إبرام عقود مباشرة معها، مع قيود إضافية على المشتريات غير المباشرة.

أكدت بكين أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشركات الصينية، متهمة الولايات المتحدة باستخدام قوائم تصنيف “تمييزية” تحت ذريعة الأمن القومي.

أشار محللون إلى أن الإجراءات المضادة من بكين تمثل نموذجاً لكيفية تعامل الصين مع التصعيد الأمريكي، مع الحفاظ على استقرار العلاقات بين البلدين. كما أظهرت القيود الأمريكية اتساع نطاق الإجراءات حول قطاعات التكنولوجيا الصينية الحساسة.

في المقابل، اعترضت عدة شركات صينية على إدراجها ضمن القو