وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على كيانات روسية، تشمل سفنًا وبنوكًا وشركات صناعية، في إطار جهودها للحد من مصادر التمويل التي قد تستخدمها موسكو لدعم حربها في أوكرانيا.
وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان لها اليوم الخميس، أن الإجراءات تهدف إلى “عرقلة تدفقات الأموال إلى روسيا” والضغط على القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الحربي، بما في ذلك المؤسسات المالية والشبكات البحرية المستخدمة في نقل السلع والطاقة.
وأوضحت الحكومة أنها أضافت 13 كيانًا جديدًا إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا بموجب “قوانينها الخاصة”، كما فرضت قيودًا على 6 بنوك روسية و6 سفن، بالإضافة إلى شركة لإدارة السفن مقرها الهند.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تتبعها لندن لاستهداف البنية المالية واللوجستية التي تدعم روسيا في تجاوز “القيود الغربية” وتمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وأكدت بريطانيا أنها فرضت حتى الآن عقوبات على أكثر من 3200 فرد وشركة وسفينة بموجب نظام العقوبات الخاص بها على روسيا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وأشارت الحكومة إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الإجراءات يركز على تقليص عائدات الطاقة الروسية، خصوصًا صادرات النفط، التي تُعتبر من أهم مصادر الدخل لموسكو.
تستمر الدول الغربية في فرض عقوبات متتالية على روسيا منذ بداية الحرب، بهدف “إضعاف قدرتها الاقتصادية والعسكرية”، بينما تؤكد موسكو قدرتها على التكيف مع هذه الإجراءات من خلال إعادة توجيه تجارتها نحو أسواق بديلة.
تُعتبر العقوبات على قطاع الطاقة والشحن من أبرز أدوات الضغط التي تستخدمها بريطانيا وحلفاؤها للحد من قدرة روسيا على تحقيق إيرادات إضافية خلال استمرار النزاع.
المصدر: مصراوي
