وكالة باب العراق / اقتصاد
سجلت الحكومة البريطانية عجزاً في الموازنة بلغ 23.3 مليار جنيه إسترليني (30.7 مليار دولار) خلال شهر مايو، بزيادة قدرها 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة يوم الجمعة. جاء هذا العجز أعلى من جميع توقعات الاقتصاديين، حيث كان متوسط توقعاتهم 18.5 مليار جنيه إسترليني فقط.
تواجه المالية العامة البريطانية تحديات متزايدة، إذ توقعت هيئة الرقابة على الميزانية أن يسجل العجز 115.5 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية 2026-2027، بما يعادل 3.6% من الدخل القومي، مقارنة بـ4.3% في السنة المالية السابقة. ومع ذلك، تراجعت توقعات النمو الاقتصادي وارتفعت تكاليف الاقتراض، مما زاد الضغوط على المالية العامة.
تعكس التطورات الأخيرة قلق المستثمرين بشأن الأوضاع المالية في المملكة المتحدة، حيث اضطرت الحكومة الأسبوع الماضي إلى تقديم أعلى عائد على السندات الحكومية منذ عام 1998 عند بيع ديون لأجل 15 عاماً بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني. يشير ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة تمويل العجز الحكومي وخدمة الدين العام في الفترة المقبلة.
تواجه الحكومة البريطانية أيضاً تحديات في تمويل الزيادات المطلوبة في الإنفاق الدفاعي، مع الالتزام بالتعهدات السابقة تجاه الوزارات والبرامج الحكومية الأخرى. وأدت هذه الضغوط إلى تصاعد الخلافات داخل الحكومة، حيث استقال وزير الدفاع جون هيلي الأسبوع الماضي احتجاجاً على صعوبة توفير التمويل اللازم للإنفاق العسكري الإضافي.
تسلط بيانات مايو الضوء على الصعوبات التي تواجه الحكومة في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي، والسيطرة على مستويات الدين والعجز، وتمويل أولويات الإنفاق الجديدة، في بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
المصدر: CNN الاقتصادية
