وكالة باب العراق / اقتصاد
أفاد كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، بأن اقتصاد منطقة اليورو يواجه “صدمة تضخمية متوسطة الحجم”، متوقعاً بقاء معدل التضخم فوق 3% حتى نهاية العام الجاري، مما يستدعي استجابة مدروسة من السياسة النقدية.
وقد أقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي في مسعى للحد من ضغوط الأسعار، بينما تترقب الأسواق ما إذا كان البنك سيتجه نحو مزيد من التشديد النقدي في الأشهر المقبلة.
وأوضح لين أن الوضع الحالي يختلف عن موجة التضخم الحادة التي تلت جائحة كورونا خلال عامي 2021 و2022، وكذلك عن فترة التضخم المنخفض التي أعقبت أزمة ديون منطقة اليورو. وعبر عن ذلك بالقول: “هذه ليست صدمة كبيرة للغاية أو طويلة الأمد، لكنها تتطلب سياسة نقدية مدروسة”.
وأشار لين إلى أن آثار ارتفاع تكاليف الطاقة قد بدأت بالفعل في التأثير على الاقتصاد الأوروبي، مما سيدفع التضخم للبقاء فوق مستهدف البنك البالغ 2% حتى العام المقبل. وأكد أن “الزيادة الكبيرة المتوقعة في التكاليف تجعلنا نعتقد أن التضخم سيظل فوق 3% حتى نهاية العام”.
كما أكد أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤثر على أسعار السلع والخدمات الأخرى، وقد يؤدي إلى ضغوط تصاعدية على الأجور خلال العام المقبل.
فيما تتوقع الأسواق المالية حالياً رفع سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2.25%، مرة أو مرتين إضافيتين، مع ترجيح الزيادة المحتملة بحلول أكتوبر المقبل. وقد قدّر البنك المركزي الأوروبي سابقًا أن سعر الفائدة المحايد يتراوح بين 1.75% و2.5%، مما يعني أن أي رفع إضافي قد يدفع الفائدة إلى الحد الأعلى من هذا النطاق أو يتجاوزه.
رغم ذلك، أشار لين إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو الاقتصادي سيكون محدوداً نسبياً، مشيراً إلى وجود عوامل دعم عدة للاقتصاد الأوروبي، منها قوة الأوضاع المالية للأسر وزيادة الاستثمارات، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والإنفاق الدفاعي. كما أكد أن النظام المالي الأوروبي يتمتع بمستويات جيدة من السيولة والربحية، مما يعزز قدرة اقتصاد منطقة اليورو على مواجهة التحديات الحالية والحفاظ على نمو قريب من إمكاناته على المدى المتوسط.
المصدر: CNN الاقتصادية
