وكالة باب العراق / اقتصاد
تعتزم الحكومة البريطانية توسيع صلاحيات رؤساء السلطات المحلية في إنجلترا من خلال منحهم صلاحيات مالية أوسع، تشمل تسهيلات اقتراض تصل إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو ملياري دولار، وذلك ضمن الموازنة المرتقبة الأسبوع المقبل. تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز النمو الاقتصادي ونقل المزيد من صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية من الحكومة المركزية إلى الإدارات المحلية.
تتضمن الخطة تخصيص تمويل أولي بقيمة 285 مليون جنيه إسترليني خلال العام المقبل، وذلك ضمن برنامج جديد يحمل اسم «النمو الجيد»، والذي سيمكن السلطات المحلية من توجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية، دون الحاجة إلى الحصول على موافقات منفصلة من الحكومة المركزية في لندن.
تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه حكومي لتعزيز اللامركزية الاقتصادية، مما يمنح المدن والمناطق الإنجليزية دوراً أكبر في تحديد أولويات الإنفاق والاستثمار، بدلاً من الاعتماد على آليات التمويل التقليدية التي تتطلب التقدم بطلبات للحصول على مخصصات من الحكومة المركزية. من المتوقع أن تسهم التسهيلات الجديدة في توفير مصادر تمويل لمشروعات الإسكان، وإعادة تطوير الشوارع التجارية الرئيسية والمراكز الحضرية، بالإضافة إلى تحسين شبكات النقل والربط بين المناطق.
تعمل الحكومة البريطانية على التعاون مع رؤساء السلطات المحلية لوضع التفاصيل الخاصة بتسهيلات الاقتراض، مما سيمكنهم من الوصول إلى رؤوس الأموال اللازمة لتمويل مشروعات التنمية والنمو. يستهدف برنامج «النمو الجيد» تقليل اعتماد الإدارات المحلية على برامج التمويل الحكومية المتفرقة، واستبدالها بآلية تمنح المسؤولين المحليين مرونة أكبر في توجيه الموارد وفقاً لاحتياجات مناطقهم.
تشمل الإجراءات أيضاً تخصيص 150 مليون جنيه إسترليني إضافية للسلطات المحلية الاستراتيجية خلال العام المقبل، بهدف تعزيز قدراتها الإدارية والفنية وتطوير خبرات موظفيها، استعداداً لتولي مسؤولية إدارة موازنات أكبر. تعكس هذه الخطوة إدراك الحكومة لأهمية بناء القدرات المؤسسية بالتوازي مع توسيع الصلاحيات المالية لضمان قدرة السلطات المحلية على تخطيط المشروعات وتنفيذها بكفاءة.
تأتي هذه الخطط في وقت تواجه فيه الحكومة البريطانية تحديات مالية متزايدة، مع ارتفاع الدين العام وتكاليف الاقتراض، مما يفرض ضغوطاً على قدرتها على زيادة الإنفاق. أظهرت بيانات المالية العامة أن اقتراض الحكومة البريطانية بلغ 24.52 مليار جنيه إسترليني خلال سبتمبر، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين، بينما تخطى الدين العام مستوى 3 تريليونات جنيه إسترليني للمرة الأولى.
تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، من خلال منح السلطات المحلية أدوات تمويلية جديدة، بدلاً من الاعتماد حصرياً على زيادة الإنفاق المباشر من الموازنة المركزية. تشمل الخطة أيضاً توجهاً حكومياً لمنح السلطات المحلية حصة من بعض الإيرادات الضريبية اعتباراً من عام 2028، مما يعزز استقلاليتها في تمويل مشروعات التنمية. من المنتظر أن يبدأ العمل بتسهيلات الاقتراض الجديدة اعتباراً من عام 2028، بعد الاتفاق مع رؤساء السلطات المحلية على آليات تنفيذها، بينما يبدأ توفير التمويل الأولي لبرنامج «النمو الجيد» خلال العام المقبل.
المصدر: CNN الاقتصادية
