وكالة باب العراق / اقتصاد
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن تنظيم اجتماعات مع كبار مسؤولي مؤسسة «MSCI» ومستثمرين عالميين في ديسمبر المقبل، بهدف مناقشة الإصلاحات المطلوبة ومعالجة المخاوف المتعلقة بأسواق رأس المال التركية وبيئة الاستثمار.
وأوضح شيمشك في مقابلة مع قناة «كانال 7» أن الإصلاحات الملموسة والسياسات الهيكلية للأسواق المالية من المتوقع أن تتضح قبل موعد الاجتماعات. وأشار إلى أن موقف مؤسسة «MSCI» تجاه تركيا يعتبر معقولاً، حيث سيتناول الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية والخطوات المزمع تنفيذها مستقبلاً.
وفيما يتعلق بعملية تصفية الصناديق، أكد شيمشك أنها تسير وفق الخطة وبوتيرة أسرع من التوقعات السابقة، حيث تم سداد 161 مليار ليرة تركية، ما يعادل 3.20 مليار دولار، للمستثمرين الذين يمتلكون مدخرات في الصناديق المقرر تصفيتها. كما أضاف أن قيمة سندات الشركات المرتبطة بهذه الصناديق تبلغ 55.2 مليار ليرة تركية، من إجمالي سوق تصل قيمته إلى تريليون ليرة.
وفي إطار مكافحة التلاعب بالأسواق، أوضح شيمشك أن هناك تشريعات جديدة ستتضمن زيادة العقوبات، خاصة على عمليات التلاعب التي تتم من خلال التداولات المنسقة. كما توقع اكتمال الجزء الأكبر من المراجعة بأثر رجعي للأسهم والمعاملات التي شهدت تلاعبًا، والتي يجريها مجلس أسواق رأس المال، بحلول نهاية نوفمبر الجاري.
تعود جذور الأزمة إلى سبتمبر الماضي، عندما أمرت الجهات التنظيمية التركية بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً تديرها سبع شركات لإدارة الأصول، بعد تحذيرات من بعض الصناديق بعدم قدرتها على تلبية طلبات استرداد أموال المستثمرين. وقد تجاوزت الأصول التي تديرها هذه الصناديق 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وجذبت نحو نصف مليون مستثمر، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون.
وفي سياق الضرائب، أشار شيمشك إلى أن الحكومة لا تعتزم الاستمرار في تطبيق نظام ضريبة الوقود المتدرجة خلال العام المقبل، على افتراض انتهاء الحرب مع إيران.
المصدر: CNN الاقتصادية
