محاولات أمنية واستخباراتية لتزوير الانتخابات الإسرائيلية تلاحق نتنياهو

وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية

كشفت وثائق جديدة عن تورط محتمل لمقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في فبركة معلومات استخباراتية، مما يثير شبهات حول تدخلهم في الانتخابات من خلال تنفيذ حملة اعتقالات استهدفت نشطاء عرب في ليلة الاقتراع.

ووفقاً للقناة 12 العبرية، أظهرت التحقيقات أن إيدو نوردن، رئيس ديوان نتنياهو، تواصل مع مفوضية الشرطة قبل الانتخابات، حيث قدم شكاوى ضد نشطاء حركة “العرب من أجل السلام” في الجنوب. وقد أحال الضباط إلى مصدر استخباراتي مزعوم كان مقرباً من المدير العام السابق للمكتب يوسي شيلي.

هذا المصدر قدم معلومات خاطئة تدين ثلاثة من نشطاء حركة “رعام”، مما أتاح للشرطة تنفيذ عمليات مداهمة واعتقال في توقيت حساس، مما خدم الحملة التي روج لها نتنياهو تحت عنوان “العرب يسرقون الانتخابات”.

نفذت الشرطة مداهمات لمنازل ثلاثة نشطاء، بما في ذلك منزل الدكتور سياف أبو رياض، الطبيب في مدينة رهط، دون الحصول على إذن تفتيش قانوني. وقد وثقت مشاهد وكالة أنباء “عوفدا” اعتقال الطبيب وآخرين، وسط مزاعم مبالغ فيها عن مبالغ مالية وأوراق اقتراع تهدف للتأثير على الناخبين.

أُطلق سراح أبو رياض بعد ستة أيام من التوقيف إثر جلسة محكمة في بئر السبع، حيث لم ينكر محقق الشرطة وجود بدايات سياسية للتحقيق.

شملت الشبهات أيضاً جهاز الأمن العام “الشاباك”، حيث طلب رئيس الجهاز ديفيد زيني يوم الانتخابات التنصت على خمسة من أعضاء الكنيست العرب بدعوى وجود شبهات تدخل أجنبي، وهو الطلب الذي قوبل برفض من مكتب المدعي العام الإسرائيلي غالي بهاراف ميارا لعدم وجود أي دليل يدعم هذه الشبهات.

بعد يومين من الاقتراع، عرض زيني خلال لقاء مع غادي آيزنكوت معلومات تعود لعام 2008 تفيد بتزوير العرب للانتخابات، مما أثار قلقاً لدى القيادات الحقوقية وأجهزة إنفاذ القانون.

رد جهاز الأمن العام “الشاباك” موضحاً التزامه بالواجبات القانونية وبالتوجيهات الخاصة بالتحقيق في التخريب والتأثير الأجنبي، مؤكداً أن المعلومات المتداولة عن أهداف التحقيق لا تعكس موقف الجهاز.

في سياق متصل، نفى مكتب نتنياهو أي تورط إضاف