وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار جديد يهدف إلى تمديد العقوبات المفروضة على اليمن، والتي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ويأتي القرار مع إدانة واضحة للتصعيد العسكري الحوثي والهجمات البحرية التي تستهدف المملكة العربية السعودية وسفن الشحن التجاري.
تبنى المجلس القرار رقم 2837 الذي قدمته بريطانيا، والذي يلزم الحوثيين بوقف جميع الهجمات العسكرية بشكل فوري وغير مشروط. ويشمل ذلك العمليات التي تستهدف التجمعات المدنية والبنى التحتية، مثل المطارات التجارية وممرات الملاحة الدولية.
كما قرر المجلس تجديد التدابير العقابية التي فرضت بموجب القرار 2140 لعام 2014 حتى 14 نوفمبر 2027. وتُلزم هذه التدابير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحظر سفر الأفراد المدرجين في قوائم العقوبات وتجميد الأرصدة المالية والموارد الاقتصادية الخاصة بالجهات المعنية.
علاوة على ذلك، مدد القرار تفويض فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر 2027، مع توجيه طلب للأمين العام للأمم المتحدة لزيادة عدد أعضاء الفريق إلى ستة، وضم اختصاصيين لمتابعة الأمن البحري وإعداد التقارير الفنية.
وطالب مجلس الأمن الدول بتكثيف جهودها لاعتراض خطوط تهريب الأسلحة عبر المسارات البرية والبحرية، وتعزيز قنوات تبادل البيانات الميدانية لضمان تنفيذ حظر توريد السلاح المفروض دولياً.
وأكد القرار على غياب أي أفق عسكري لإنهاء الصراع، مشيراً إلى أن الحل الشامل يتطلب التفاوض والمصالحة، بما يشمل جميع الأطراف المعنية، مثل الحكومة والحوثيين والأحزاب السياسية والإقليمية الرئيسية في اليمن، بالإضافة إلى النساء والشباب والمجتمع المدني. كما شدد على ضرورة تسهيل تدفق المساعدات الإغاثية والواردات التجارية دون أي عوائق.
المصدر: مصراوي
