دول أوروبية تدعم خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا

وكالة باب العراق / اقتصاد

تسعى دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السويد وهولندا وإسبانيا وبولندا، إلى إحياء جهود استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، وذلك في ظل المخاوف المتزايدة من أزمة تمويل جديدة قد تواجهها كييف. جاء ذلك وفقاً لما نشرته صحيفة فايننشال تايمز.

كانت خطط استخدام أكثر من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المحتجزة في الاتحاد الأوروبي قد تعثرت في الشتاء الماضي، بعد أن عرقلت بلجيكا، التي تحتفظ بالأغلبية من هذه الأصول، المبادرة. ولكن رسالة موجهة من تحالف الدول إلى المفوضية الأوروبية ستطالب بإعادة العمل على الخطة، والسعي لمعرفة ما إذا كان هناك تقدم في الأطر القانونية والفنية البديلة التي قد تتجاوز اعتراض بلجيكا.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد: “حان الوقت لبدء نقاش جديد بشأن كيفية الاستفادة بشكل أكبر من أصول روسيا المجمدة لمصلحة أوكرانيا ولمصلحتنا. هذه هي الطريقة العادلة والذكية لضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها وعن أوروبا بأكملها”.

وتمثل الرسالة دعوة للمفوضية لإجراء العمل الفني اللازم لاستخدام الأصول وتخفيف احتياجات الموازنة الأوكرانية، ومن المتوقع إرسالها يوم الخميس. وقد جمد الاتحاد الأوروبي الأصول الروسية خلال الأيام الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، وطالبت أوكرانيا منذ ذلك الحين باستخدام هذه الأصول للمساعدة في تمويل دفاعها.

تُستخدم بالفعل الأرباح الناتجة عن الأصول المحتجزة لدى شركة “يوروكلير”، وهي الجهة الإيداع المركزي للأوراق المالية في بروكسل، لتمويل قرض يصل إلى 50 مليار يورو تم الاتفاق عليه في عام 2024. ومع ذلك، تشعر العواصم الأوروبية بالقلق من حاجة كييف إلى تمويل إضافي يتجاوز قرضاً بقيمة 90 مليار يورو تم جمعه في ديسمبر الماضي.

وأكدت ستينرغارد أن قرض الـ90 مليار يورو يمثل التزام الاتحاد الأوروبي بدعم أوكرانيا، لكنه غير كافٍ. وأشار أحد المطلعين على الوثيقة إلى ضرورة التأكد من عدم تحمل دولة أو دولتين فقط مسؤولية هذا التمويل.

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي في ديسمبر على مواصلة العمل على إنشاء قرض تعويضات يستند إلى الأرصدة النقدية المرتبطة بالأصول الروسية المجمدة، ولكن لم تصدر أي اتصالات بشأن هذا الملف منذ ذلك الحين، مما دفع الدول الآن لطلب تقرير عن التقدم المحرز.

تتمسك بلجيكا بمخاوفها القانونية، حيث تخشى من تحمل مسؤولية سداد قيمة الأصول في حال رفعت روسيا دعاوى قانونية. ويقول مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن الاقتراحات الحالية لا تزال تواجه نفس الحواجز السياسية التي كانت قائمة في ديسمبر الماضي.

مع استمرار الضغوط لإعادة طرح فكرة استخدام الأصول المجمدة، يتزامن ذلك مع النقاش حول حجم وتمويل الموازنة المشتركة المقبلة للاتحاد الأوروبي، والتي تمتد لسبع سنوات، حيث اقترح بعض الدبلوماسيين أن يصبح التمويل الإضافي لأوكرانيا جزءاً من هذا الحوار.

المصدر: CNN الاقتصادية