مبادرة لرفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص من 350 إلى 500 ألف دينار
وكالة باب العراق / السياسة
أعلن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم السبت، عن مبادرة تهدف إلى تعزيز التحول من التوظيف الحكومي إلى القطاع الخاص. وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكيم، تم إطلاق هذه المبادرة في ديوان بغداد بحضور نخب من القطاع الخاص والقوى العاملة تحت شعار “من دولة التوظيف إلى دولة التشغيل والإنتاج” ضمن رؤية “العراق 2045”.
تهدف المبادرة إلى إعادة توجيه السياسات الاقتصادية والتشغيلية للدولة العراقية، من خلال الانتقال التدريجي من الاعتماد على التوظيف الحكومي إلى خلق فرص عمل مستقرة في القطاع الخاص، مع ضمان حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار. وتضمنت محاور المبادرة عدة نقاط رئيسية منها:
1. تحقيق العدالة في العمل من خلال تقليص الفوارق بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
2. رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تدريجياً.
3. تعزيز الضمان الاجتماعي بزيادة تسجيل العاملين في القطاع الخاص.
4. منح الشركات الملتزمة بالضمان الاجتماعي أفضلية في العقود الحكومية.
5. تقليل الاعتماد على التعيينات الحكومية الجديدة.
6. تمكين العاملين من الحصول على السكن والتمويل.
7. تطوير التعليم والتدريب ليتماشى مع احتياجات سوق العمل.
8. ضمان استقرار الوظائف وتفعيل الحماية من الفصل التعسفي.
9. توجيه الحوافز نحو القطاعات القادرة على توفير فرص عمل مستدامة.
10. إنشاء منظومة وطنية لقياس فرص العمل واستقرار العاملين.
وأوضحت المبادرة أن التنفيذ سيتم عبر عدة آليات، منها تعديل القوانين ذات الصلة، واعتماد المبادرة ضمن البرنامج الحكومي، وتقديم تقرير نصف سنوي إلى مجلس النواب حول نسب الإنجاز.
كما حددت المبادرة أهدافاً وطنية، منها إضافة 5 ملايين عامل إلى منظومة الضمان الاجتماعي خلال عشر سنوات، ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 500 ألف دينار، وتقليص الفجوة في الحماية الاجتماعية، وبناء قطاع خاص قادر على قيادة النمو بحلول عام 2045.
وأكد البيان أن الدولة مسؤولة عن توفير بيئة العمل والحقوق والفرص، مشيراً إلى أن الهدف هو جعل العمل في القطاع الخاص الخيار الأول للشباب العراقي.
المصدر: ميل نيوز