وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
تستعد فرنسا لجولة جديدة من الاحتجاجات، حيث دعت حركة “السترات الصفراء” إلى تنظيم فعاليات في 31 أكتوبر، فيما تُخطط النقابات لإضراب شامل في الخامس من نوفمبر. تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات مع الحكومة بشأن القيود المفروضة على التجمعات ومدى احترام السلطات للرقابة القضائية على قراراتها الأمنية.
تواجه حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو ضغوطًا متزايدة نتيجة الغضب الناتج عن ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة. ويثير أسلوب التعامل مع الاحتجاجات جدلاً حول كيفية التوازن بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحق في التظاهر.
لم تعد المواجهة مقتصرة على مطالب المحتجين، بل انتقلت إلى المحاكم، حيث يتحدى محامون وطلاب ومنظمات مدافعة عن الحريات قرارات حظر التجمعات وفرض حظر التجول. وأفادت صحيفة “لوموند” بأن بعض المحامين اعترضوا على قرارات حظر التجول التي تم الإعلان عنها قبل تنفيذها بفترة قصيرة، مما يقلل من الوقت المتاح للطعن عليها.
وكانت محكمة إدارية في باريس قد ألزمت السلطات بتمديد قرارات حظر التجول في محيط ساحة الجمهورية، حيث تم فرض قيود على التجمعات في مناطق بالعاصمة بين 26 و29 أكتوبر. وتقول السلطات إن هذه القيود تهدف إلى منع تكرار أعمال العنف، بينما يرى المنتقدون أنها تحتاج إلى مبررات محددة.
وفي إطار التحركات الجديدة، دعت حركة “السترات الصفراء” إلى تجمعات في 31 أكتوبر، بالإضافة إلى فعاليات لقرع الأواني والقدور مساء 30 أكتوبر، بما في ذلك تجمع أمام الجمعية الوطنية في باريس. وتعتبر الحركة أن الإجراءات الحكومية تمثل تضييقًا على الحريات العامة.
في الوقت نفسه، دعت خمس نقابات كبرى إلى إضراب ومظاهرات يوم 5 نوفمبر للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات وتحسين تمويل الخدمات العامة. لا تزال درجة المشاركة في هذه التحركات وحجم تأثير الإضراب على المواصلات والخدمات غير واضحة.
تأتي هذه الدعوات بعد احتجاجات شهدتها فرنسا في 24 أكتوبر، حيث شارك فيها نحو 410 آلاف شخص، وفق وزارة الداخلية، بينما قدرت نقابة “سي جي تي” العدد بنحو 800 ألف. وشهدت احتجاجات 17 أكتوبر أعمال نهب واشتباكات مع الشرطة، مما دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية.
مع اقتراب التحركات المرتقبة، تواجه الحكومة الفرنسية اختبارًا جديدًا في
