فرصة أخيرة لصغار الممولين في الهند عبر العفو الضريبي


وكالة باب العراق / اقتصاد
أعلنت الحكومة الهندية عن إطلاق برنامج العفو الضريبي لصغار الممولين، الذي يتيح لهم الإفصاح عن أصول خارجية غير معلنة تصل قيمتها إلى 50 مليون روبية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الامتثال الضريبي وتوسيع قاعدة الإيرادات.
تم الكشف عن هذا البرنامج خلال موازنة الأول من فبراير/شباط، حيث تستهدف الحكومة صغار الممولين، بما في ذلك الطلاب والهنود غير المقيمين. ويتيح البرنامج للممولين الذين لديهم دخل غير معلن في الخارج يصل إلى 10 ملايين روبية الاستفادة منه حتى نهاية عام 2026، من خلال دفع ضريبة بنسبة 30% وغرامة مماثلة.
كما يمكن للممولين الذين يمتلكون أصولاً خارجية غير معلنة تصل قيمتها إلى 50 مليون روبية، والتي كانت خاضعة للضريبة ولكن لم يتم الإبلاغ عنها، الاستفادة من البرنامج مقابل دفع 100 ألف روبية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهند لإعادة صياغة نظامها الضريبي من أجل تعزيز الامتثال وجذب الاستثمارات الأجنبية، في ظل المخاوف المستمرة المتعلقة بعدم اليقين الضريبي. وقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات خلال عام 2026 لتخفيف الأعباء الضريبية، حيث لا تزال تطبيق القواعد الضريبية مصدر قلق للمستثمرين.
وفي إطار حماية الاستثمارات السابقة، أوضحت إدارة ضريبة الدخل الهندية أن الاستثمارات الأجنبية التي تمت قبل الأول من أبريل/نيسان 2017 لن تخضع لقواعد مكافحة تجنب الضرائب الأكثر صرامة. هذا التوضيح جاء بعد حكم المحكمة العليا في قضية أثارت مخاوف المستثمرين بشأن إمكانية إعادة فتح معاملات استثمارية سابقة.
كما ألغت الحكومة الهندية في يونيو/حزيران ضريبة أرباح رأس المال طويلة الأجل على المستثمرين الأجانب في السندات الحكومية، بالإضافة إلى إلغاء ضريبة الاستقطاع على دخل فوائد السندات، مما ساهم في جذب تدفقات قياسية إلى الدين الحكومي الهندي.
تستهدف الحكومة الهندية من خلال هذا البرنامج توسيع نطاق الامتثال الضريبي، مع التركيز على صغار الممولين. ويتيح تحديد سقف للأصول والدخل المستفيد من البرنامج الوصول إلى الأفراد الذين قد يكون عدم الإفصاح لديهم ناتجاً عن تعقيدات النظام أو نقص المعرفة بالقواعد.
يمكن اعتبار برنامج العفو الضريبي محاولة لتحقيق توازن بين زيادة الإيرادات وتحسين مناخ الاستثمار، حيث يمنح الممولين فرصة للإفصاح عن أوضاعهم ضمن مهلة زمنية محددة، مما يعزز من إدخال الأصول والدخول إلى النظام الضريبي الرسمي.
المصدر: CNN الاقتصادية



