وكالة باب العراق | رياضة | فريق التحرير
وكالة باب العراق / الرياضة
أثار قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، القاضي باعتبار نادي الاتفاق السعودي خاسراً أمام أربيل العراقي بنتيجة (0-3) وفرض غرامة مالية قدرها 150 ألف ريال، تساؤلات قانونية حول الأسس النظامية التي استندت إليها اللجنة.
أوضح القانوني فيصل المالكي، في تصريح خاص، أن البيان الرسمي لم يحدد المواد النظامية المطبقة أو يوضح الأسباب التي بُنيت عليها العقوبات، مما يستدعي تحليل القضية من خلال فرضيتين قانونيتين. الأولى تتعلق بتطبيق لائحة الانضباط والأخلاق للاتحاد السعودي، والثانية بافتراض تطبيق لائحة الانضباط للاتحاد القطري.
وأشار المالكي إلى أن المادة (59/1) من اللائحة السعودية تنص على معاقبة الفريق الذي يمتنع عن لعب مباراة رسمية دون سبب مشروع، بغرامة قدرها 500 ألف ريال واعتباره خاسراً، مع خصم ثلاث نقاط من رصيده. وفي حال ثبوت امتناع الاتفاق عن خوض المباراة دون سبب مشروع، فإن الجزاءات المنصوص عليها ستطبق.
أما بالنسبة للائحة القطرية، فقد تناولت المادة (59) حالة عدم لعب المباراة، حيث تجيز معاقبة النادي بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال قطري، مع اعتباره مهزوماً، باستثناء حالات القوة القاهرة. وأوضح المالكي أن الغرامة المفروضة على الاتفاق تتجاوز الحد الأساسي المنصوص عليه في اللائحة القطرية، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت اللجنة قد استندت إلى المادة (8) لفرض عقوبة إضافية.
فيما يتعلق بظروف عدم إقامة المباراة، أشار المالكي إلى أهمية فحص الأسباب التي حالت دون سفر بعثة نادي الاتفاق ومدى إمكانية تجاوز تلك الظروف. وأكد أن تحديد المسؤولية الانضباطية للنادي يتطلب النظر في الأدلة المقدمة ومدى كفايتها لإثبات وجود سبب مشروع أو حالة قوة قاهرة.
كما شدد المالكي على أهمية نشر اللوائح والأنظمة التنظيمية لضمان الشفافية والعدالة الرياضية، مشيراً إلى ضرورة إتاحة الأنظمة للأندية والجمهور لتعزيز الثقة في القرارات التأديبية.
اختتم المالكي حديثه بالتأكيد على أن مشروعية القرارات التأديبية تتطلب وضوح السند النظامي وبيان الأسباب والمبررات، مما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة في المنظومة الرياضية.
المصدر: عكاظ
