وكالة باب العراق | رياضة | فريق التحرير
وكالة باب العراق / الرياضة
أثار قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، القاضي باعتبار نادي الاتفاق السعودي خاسراً أمام أربيل العراقي بنتيجة (0-3) وفرض غرامة مالية قدرها 150 ألف ريال، تساؤلات قانونية حول الأسس النظامية التي استندت إليها اللجنة.
وأوضح القانوني فيصل المالكي، أن البيان الرسمي لم يحدد المواد النظامية المطبقة أو الأسباب التفصيلية التي بُنيت عليها العقوبات. كما أشار إلى عدم توفر لائحة انضباط منشورة على الموقع الرسمي للاتحاد الخليجي، مما يستدعي تحليل القضية من خلال فرضيتين قانونيتين.
الفرضية الأولى تفترض تطبيق لائحة الانضباط والأخلاق للاتحاد السعودي، بينما الثانية تفترض تطبيق لائحة الانضباط للاتحاد القطري، نظراً لتحديد الغرامة بالريال القطري. وأكد المالكي أن هاتين الفرضيتين تهدفان إلى تحليل العقوبات ومقارنتها بالنصوص الانضباطية.
وأشار المالكي إلى أن المادة (59/1) من اللائحة السعودية تنص على معاقبة الفريق الذي يمتنع عن لعب مباراة رسمية بغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، مع اعتبار الفريق خاسراً وخصم ثلاث نقاط من رصيده. وفي حال ثبوت امتناع الاتفاق عن خوض المباراة دون سبب مشروع، فإن الجزاءات المنصوص عليها ستطبق.
أما بالنسبة للائحة القطرية، فقد أوضح المالكي أن المادة (59) تتناول حالة عدم لعب المباراة، وتجيز معاقبة النادي بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال قطري، مع اعتبار الفريق مهزوماً، باستثناء حالات القوة القاهرة. وأكد أن الغرامة المفروضة على الاتفاق تتجاوز الحد الأساسي المنصوص عليه.
كما تناول المالكي ظروف عدم إقامة المباراة، مشيراً إلى تقارير تتعلق بتعذر سفر بعثة النادي. وأكد أن تحديد المسؤولية الانضباطية يتطلب فحص الأسباب الفعلية التي حالت دون سفر البعثة ومدى كفاية الأدلة المقدمة.
وشدد المالكي على أهمية نشر اللوائح والأنظمة التنظيمية، حيث إن عدم توفرها يثير تساؤلات حول الشفافية والحوكمة الرياضية. وأكد أن وضوح القواعد التي تحكم المسابقات يعد ضمانة لتعزيز العدالة في القرارات التأديبية.
اختتم المالكي بالتأكيد على أن مشروعية القرارات التأديبية تتطلب وضوح السند النظامي وبيان الأسباب والمبررات، مما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة في المنظومة الرياضية.
المصدر
