وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إجراءات تستهدف عمليات بنك مصر في دولة الإمارات، وذلك بسبب ما زعمت أنه دور في تمرير أموال مرتبطة بشبكات مصرفية إيرانية. هذه الخطوة لا تشمل بنك مصر داخل مصر أو فروعه في دول أخرى.
وذكرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للوزارة، “FinCEN”، أنها اقترحت اتخاذ إجراء بموجب المادة 311 من “قانون باتريوت” الأمريكي. هذا الإجراء من شأنه قطع وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى حسابات المراسلة لدى المؤسسات المالية الأمريكية، مما سيؤثر على قدرتها على إجراء معاملات بالدولار عبر البنوك الأمريكية.
وبحسب تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز”، فإن هذا الإجراء سيخضع لفترة تعليق عامة مدتها 30 يومًا قبل أن يدخل حيز التنفيذ. وقد طلبت “FinCEN” تقديم التعليقات خلال هذه الفترة، بهدف تحقيق توازن بين إتاحة الوقت للجمهور للتعليق وتقليل مخاطر الأمن القومي المتعلقة بالتحويلات غير المشروعة.
الإجراء الأمريكي يعد أقل شمولًا من العقوبات الكاملة، حيث صرحت وزارة الخزانة بأنها ستمنع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل لصالح بنك مصر الإمارات. كما سيتطلب منها اتخاذ خطوات معقولة لعدم معالجة أي معاملة لحساب مراسل في الولايات المتحدة تتعلق بالبنك.
وأفادت الوزارة بأنها تقدر أن بنك مصر الإمارات قام بمعالجة ما يقرب من 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يُحتمل أن تكون مرتبطة بشبكات الظل المصرفية الإيرانية بين يناير 2024 ويونيو 2026.
في المقابل، أعلن البنك المركزي المصري أن الإجراءات الأمريكية تقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بالدولار الأمريكي فقط. وأكد البنك المركزي أنه يتواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذه الإجراءات، مشددًا على عدم تأثيرها على بنوك القطاع المصرفي المصري الأخرى.
كما أشار البنك المركزي إلى أن الجهاز المصرفي المصري يتمتع بالصلابة والقوة، مما يعزز قدرته على مواجهة المتغيرات الخارجية بكفاءة واستقرار، حيث يمتلك بنك مصر خمسة فروع في الإمارات تقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات.
المصدر: مصراوي
