زيادة الإنفاق الدفاعي في ميزانية باكستان 2026 بنسبة 16% والضرائب بنسبة 18%
وكالة باب العراق / اقتصاد
قدمت الحكومة الباكستانية ميزانيتها السنوية يوم الجمعة، متضمنة خططاً تهدف إلى تعزيز التحصيل الضريبي وزيادة الإنفاق الدفاعي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون بسبب التضخم المتصاعد الناتج عن أزمة الشرق الأوسط، والتي تسعى إسلام آباد للتوسط من أجل إنهائها.
وكشف وزير المال محمد أورنغزيب عن حجم الإنفاق المخطط له، والذي يبلغ 18.77 تريليون روبية (67 مليار دولار)، مقترحاً زيادة في الإنفاق الدفاعي بنسبة 16%، في حين ظل الإنفاق التنموي دون أي تغيير.
وتهدف الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 18% ضمن جهودها لتحقيق الأهداف المالية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. إلا أن هذه التدابير قد تؤدي إلى تفاقم حالة الإحباط في البلاد، حيث تعاني العديد من الأسر من الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة.
شهدت أسعار البنزين في باكستان ارتفاعاً يتجاوز 40% منذ اندلاع الحرب في إيران أواخر فبراير الماضي، نتيجة الضغوطات الناجمة عن الضربات الأميركية والإسرائيلية، مما فاقم الأزمة بسبب الحصار المتبادل حول مضيق هرمز، الذي يعد شريان التجارة البحرية للنفط. وتقوم باكستان بدور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة في محاولة لإنهاء الصراع.
تزامنت الحرب مع جهود إسلام آباد لترسيخ انتعاش اقتصادي غير مستقر، بعدما تجنبت بصعوبة التخلف عن سداد ديونها السيادية عام 2023 من خلال برامج إنقاذ بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي، التي تطلبت إجراءات تقشفية صارمة.
خارج البرلمان في إسلام آباد، نظم عشرات الموظفين الحكوميين احتجاجات ضد الميزانية، مطالبين بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية لمواجهة التضخم. وفي الداخل، قام نواب من حزب المعارضة، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون، بالضرب على مكاتبهم ورشق وزير المال بالأوراق، مما أدى إلى توقفه عدة مرات أثناء تقديمه الميزانية التي يتعين أن تنال موافقة مجلسي الهيئة التشريعية.
المصدر: CNN الاقتصادية
