وكالة باب العراق / اقتصاد
سجلت واردات اليابان زيادة ملحوظة في أغسطس، حيث ارتفعت بأعلى وتيرة لها منذ نحو أربع سنوات، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة لزيادة أسعار النفط. وأظهرت البيانات الحكومية أن قيمة الواردات قد زادت بنسبة 28% على أساس سنوي، وهي أعلى زيادة منذ نوفمبر 2022، مما يعكس تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام على فاتورة الطاقة، بالرغم من صعود قيمة الين بعد تدخل نادر لشرائه بالتعاون مع الولايات المتحدة.
تجاوزت زيادة الواردات توقعات السوق التي كانت عند 26.3%. وأكدت بيانات التجارة أن ارتفاع أسعار الطاقة يعزز من فاتورة الواردات ويزيد من الضغوط التضخمية، مما يشير إلى احتمال رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب.
من جهة أخرى، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 19.3% على أساس سنوي، متجاوزة توقعات الاقتصاديين التي كانت 18.2%، بعد زيادة قدرها 23.2% في يوليو، بدعم من الطلب القوي على أشباه الموصلات والمعادن غير الحديدية.
أما بالنسبة لواردات النفط الخام، فقد زادت أحجامها بنسبة 3.6% مقارنة بالعام السابق، بينما قفزت قيمتها الإجمالية بنسبة 58.7%. وأشار الخبير الاقتصادي كوكي أكيموتو إلى أن تكاليف واردات النفط قد ترتفع أكثر اعتباراً من سبتمبر، مما سيؤثر سلباً على معدلات التبادل التجاري لليابان.
سجل الميزان التجاري لليابان عجزاً قدره 1.106 تريليون ين (7.12 مليار دولار) في أغسطس، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين بعجز قدره 1.053 تريليون ين. ويعزى هذا العجز إلى ارتفاع تكاليف واردات الطاقة، في ظل استمرار أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل وسط مخاوف من اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.
توقع المحللون أن يؤدي ارتفاع تكاليف الواردات وقوة الصادرات وزيادة الأجور إلى تعزيز مبررات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، الذي قد يعلن عن زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في 18 سبتمبر. كما أظهرت بيانات معدلة أن الاقتصاد الياباني حافظ على قوته خلال الربع الثاني، مدعوماً بزيادة إنفاق الشركات.
المصدر: CNN الاقتصادية
