وكالة باب العراق / اقتصاد
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية لمدة ستة أشهر، تمتد إلى ما بعد شهر رمضان 2027، في إطار جهودها لزيادة المعروض من المنتجات الأساسية وتعزيز استقرار الأسواق، وذلك وفقاً لتصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق.
خلال مشاركته في جلسة بعنوان “ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية” ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أكد فاروق أن المبادرة تهدف إلى تعزيز إتاحة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مشيراً إلى استمرار العمل بها خلال الفترة المحددة.
يأتي هذا الإعلان في وقت تعد فيه أسعار الغذاء وتكلفة المعيشة من أبرز التحديات الاقتصادية المؤثرة في الإنفاق الأسري، مما يجعل توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة عاملاً مهماً في حماية القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود.
ورغم ذلك، لم تحدد التصريحات نسبة التخفيضات المستهدفة أو قائمة السلع المشمولة بالمبادرة، كما لم توضح آليات تمويلها أو ما إذا كانت الأسعار المخفضة ستُطبق بنسب موحدة في جميع منافذ البيع.
أكد وزير التموين أيضاً على استمرار جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية بصورة منتظمة، وتطوير منظومة الدعم السلعي والخبز المدعم، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً. وأوضح أن الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” تمثل أكبر فئة تتلقى الدعم، تليها الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار فاروق إلى أن عمليات تنقية البطاقات التموينية ستستمر بهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه، مع التأكيد على عدم المساس بالأسر والفئات الأولى بالرعاية. تعكس هذه التصريحات مسارين متوازيين في سياسة الدعم، حيث تسعى الحكومة لمراجعة قواعد الاستحقاق وتحسين توجيه الموارد.
يرتبط وزير التموين بين مبادرة خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع الغذائية، مشيراً إلى أهمية ضمان توافر المنتجات بأسعار أقل في الأسواق. تتأثر أسعار الغذاء بعوامل متعددة، تشمل تكاليف الإنتاج والنقل والتخزين، مما يجعل استدامة التخفيضات مرتبطة بقدرة الموردين على توفير السلع بالكميات المطلوبة.
وفي سياق تطوير توزيع السلع، أشار فاروق إلى سلسلة “كاري أون” كنموذج جديد للجمعيات الاستهلاكية، مما قد يسهم في توسيع وصول المستهلكين إلى السلع الأساسية بأسعار تنافسية. ومع ذلك، يتطلب تقييم أثر هذا التطوير بيانات دقيقة عن عدد المنافذ وحجم المبيعات.
تضع تصريحات وزير التموين توفير الغذاء بأسعار مناسبة وتطوير منظومة الدعم ضمن أولويات السياسة الاجتماعية في مصر، بينما يبقى الأثر الفعلي لمبادرة خفض الأسعار مرتبطاً بمدى انعكاسها على الأسعار التي يدفعها المستهلكون واستمرار توافر السلع خلال الأشهر المقبلة.
المصدر: CNN الاقتصادية
