وكالة باب العراق / اقتصاد
طالبت كل من ألمانيا والدنمارك وفنلندا وهولندا والنمسا بخفض ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034 بمئات المليارات من اليوروهات، وذلك عن المقترح الحالي الذي يُقدّر بنحو تريليوني يورو. تأتي هذه المطالب في ظل تكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وفي مقال مشترك بصحيفة «بوليتيكو»، أشار قادة الدول الخمس، التي تُعتبر من أكبر الدول المساهمة الصافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي، إلى أن دافعي الضرائب الأوروبيين لا يمكنهم الاستمرار في تحمل أعباء مالية متزايدة لتمويل الأولويات القديمة والجديدة معاً. وأكدوا أن المقترح الحالي يركز بشكل كبير على الإعانات والتحويلات المخصصة مسبقاً، مما يُقلل من الفرص المتاحة للاستثمارات المشتركة الضرورية في مجالات الأمن والدفاع والتنافسية والابتكار ومكافحة الهجرة غير النظامية.
وطالب القادة بخفض «متوازن» بقيمة عدة مئات من مليارات اليورو من مقترح المفوضية الأوروبية. في سياق متصل، اقترحت المفوضية الأوروبية ميزانية للفترة 2028-2034 تبلغ نحو تريليوني يورو، بما يعادل 1.26% من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في المتوسط خلال تلك الفترة. ووصفت المفوضية الإطار المالي متعدد السنوات بأنه إعادة تصميم للميزانية بهدف منحها مزيداً من المرونة والتركيز على التنافسية والأمن والدفاع والاستدامة.
يتضمن المقترح نحو 168 مليار يورو، أو 0.11% من الدخل القومي الإجمالي، لخدمة الاقتراض المرتبط بصندوق التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19. ويُمثل المقترح زيادة اسمية بنحو 60% مقارنةً بميزانية الاتحاد للفترة 2021-2027، وهو ما اعتبره قادة الدول الخمس «غير واقعي».
في محاولة للمساعدة في التوصل إلى حل وسط، اقترحت إسبانيا تعديل جدول سداد جزء من الاقتراض الأوروبي المرتبط بفترة ما بعد الجائحة، بحيث يتم ربط السداد بالنمو الاقتصادي وتمديده لفترة أطول. وقد أشار وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو إلى أن هذا المقترح يمكن أن يُحرر نحو 70 مليار يورو، موضحاً أن سداداً سنوياً يعادل نحو 0.06% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي سيسمح بسداد الدين بحلول عام 2058.
من جهة أخرى، تخشى الدول المستفيدة الصافية من ميزانية الاتحاد الأوروبي أن يؤدي خفض الإنفاق إلى تقليص التمويل المخصص للمزارعين وتقليص الفوارق في مستويات المعيشة بين المناطق الأوروبية الأقل والأعلى دخلاً. وتأتي هذه المناقشات في الوقت الذي تعيد فيه المفوضية الأوروبية هيكلة الموازنة المقبلة، حيث يتضمن المقترح تخصيص 865 مليار يورو لخطط الشراكة الوطنية والإقليمية، بينما تبلغ مخصصات التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي 453 مليار يورو.
كما تقترح المفوضية إنشاء صندوق أوروبي للتنافسية وربطه ببرنامج «هورايزون أوروبا» للبحث والابتكار، مع تخصيص 409 مليارات يورو للتنافسية، منها 175 مليار يورو لبرنامج «هورايزون أوروبا» خلال الفترة 2028-2034.
من المقرر أن تناقش حكومات الاتحاد الأوروبي الموازنة المقبلة خلال قمم في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، سعياً للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام. ويتطلب اعتماد الإطار المالي متعدد السنوات موافقة الدول الأعضاء بالإجماع، إلى جانب موافقة البرلمان الأوروبي.
المصدر: CNN الاقتصادية
