وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
رفعت مؤسستان إعلاميتان دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بهدف إنهاء خدمة جديدة تتيح الوصول المبكر مقابل رسوم لمنشوراته على منصة “تروث سوشال”، بما في ذلك بعض المنشورات التي قد تؤثر على الأسواق المالية.
تتعلق الدعوى التي تقدمت بها منظمة “ذي إنترسبت” و”مؤسسة حرية الصحافة” بالمحكمة الاتحادية في مانهاتن بخدمة “تروث إيه.بي.آي”، التي تقدمها مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، وتفرض رسوماً تصل إلى 100 ألف دولار شهرياً مقابل الوصول المبكر إلى عشرة حسابات رئيسية على “تروث سوشال”، بما في ذلك حساب ترامب نفسه.
تم إطلاق خدمة “تروث إيه.بي.آي” في الأول من أغسطس، بعد أربعة أيام من دعوة عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين إليزابيث وارن وآدم شيف لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للتحقيق في ما إذا كانت هذه الخدمة تضر بنزاهة الأسواق المالية، بينما تعود بالفائدة على وول ستريت وترامب والمقربين منه.
لم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق، كما أن هناك مسؤولين آخرين في البيت الأبيض مدعى عليهم في القضية، إلا أن مجموعة ترامب للإعلام ليست من بينهم.
يستخدم ترامب منصة “تروث سوشال” بشكل متكرر لنشر الأخبار، بما في ذلك تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية وصراعات الشرق الأوسط، والتي يمكن أن تؤثر على أسعار الأسهم والنفط والأسواق الأخرى.
تسعى الدعوى القضائية إلى منع البيت الأبيض من نشر الإعلانات الحكومية الرسمية على “تروث سوشال” حصرياً طالما يتم تحصيل رسوم للوصول إليها.
تشير الدعوى إلى أن هذه الخدمة تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، حيث يحق للجميع الوصول المتساوي إلى بيانات ترامب، ولا توجد مصلحة حكومية مشروعة في بيع منشورات ترامب للمشتركين من القطاع الخاص والسماح له بتحقيق الأرباح.
وفقاً للشكوى، فإن العديد من منشورات ترامب، التي نشرها أو أعاد نشرها على “تروث سوشال” خلال ولايته الثانية، والتي تتراوح بين 9 آلاف و11 ألف منشور، لم تتبعها أي بيانات رسمية من البيت الأبيض.
المصدر: مصراوي
