وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
تتجه الأنظار نحو مجموعة من الدول التي تربطها علاقات اقتصادية مع إيران، بعد تحذيرات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من تداعيات محتملة على الدول التي لا تتخذ خطوات لوقف الأنشطة المحددة من قبل واشنطن في تعاملاتها مع طهران.
وأكد بيسنت في مؤتمر صحفي، أن لكل دولة جدولا زمنيا لإنهاء الأنشطة المستهدفة، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتدخل بشكل منفرد إذا لم تلتزم تلك الدول بالإجراءات المطلوبة.
لم يحدد بيسنت الدول التي قد تشملها الإجراءات الأمريكية، إلا أن خبراء أشاروا إلى أن الصين والهند وتركيا والعراق والإمارات قد تكون من بين الأكثر عرضة للضغوط الأمريكية.
تعتبر الصين الأكثر ارتباطاً بالاقتصاد الإيراني، حيث وصفها دانيال تانيباوم من المجلس الأطلسي بأنها الطرف الأكثر تأثيراً في حال رغبت واشنطن في تغيير قدرة إيران على تمويل أنشطتها. وتُعد الصين أكبر شريك تجاري لإيران، حيث بلغت قيمة الصادرات الإيرانية إليها نحو 22.4 مليار دولار في عام 2022.
في الوقت نفسه، أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أحد أبرز الشركاء التجاريين لإيران، عن تعليق جميع المعاملات التجارية والمالية مع طهران حتى إشعار آخر، مما قد يقلل من احتمالات تعرضها لضغوط إضافية.
أما تركيا، فتحتفظ بعلاقات تجارية قوية مع إيران، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 مليارات دولار. وتعتمد تركيا على جزء من احتياجاتها للطاقة من إيران، مما يجعل أي قيود أمريكية محتملة تؤثر على العلاقات بين البلدين.
فيما يتعلق بالعراق، فإن العلاقات الاقتصادية مع إيران واسعة، حيث تبادل البلدان مليارات الدولارات. يعتمد العراق على واردات الكهرباء والغاز الإيراني لتلبية جزء من احتياجاته، مما قد يضعه أمام تحديات إذا تصاعدت الضغوط الأمريكية.
أما الهند، فقد شهدت علاقاتها الاقتصادية مع إيران تراجعاً، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 1.6 مليار دولار خلال الفترة 2025-2026. ورغم انخفاض حجم التبادل التجاري، فإن استمرار العلاقات بين نيودلهي وطهران قد يضع الهند أيضاً أمام ضغوط أمريكية محتملة.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إطلاق “عملية المنبوذ الاقتصادي” ضد إيران، بتوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران وتقليص قدرتها على الوصول إلى الموارد المالية.
المصدر:
