وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
تحولت مسألة إعفاء حسين محمد العائب من رئاسة جهاز المخابرات العامة في ليبيا إلى أزمة سياسية داخل المجلس الرئاسي، حيث برز خلاف علني بين أعضائه حول آلية اتخاذ القرارات السيادية. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه البلاد لإعادة ترتيب مؤسساتها وسط الانقسام السياسي المستمر.
أصدر المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي قرارًا بإعفاء العائب بشكل فوري، موضحًا أن القرار جاء بعد اجتماع تم الدعوة إليه مسبقًا وصودق على مخرجاته، رغم غياب عضو المجلس موسى الكوني الذي كان خارج البلاد.
في المقابل، نفى الكوني هذه الرواية، مشيرًا إلى أنه شارك في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي. وذكر أن الاجتماع تناول موضوعي رئاسة جهاز المخابرات العامة ورئاسة الأركان، لكنه لم يسفر عن توافق. كما أبدى رفضه لأي تعيينات أو إعفاءات لعدم وجود الإجماع المطلوب.
وأكد الكوني أن المجلس يمارس صلاحياته بصورة جماعية وفق الاتفاق السياسي، لافتًا إلى أن القرارات السيادية تحتاج إلى اعتماد قانوني وتوثيق رسمي لتكتسب شرعيتها. وأشار إلى أن التصريحات المنسوبة إليه تمثل تضليلًا للرأي العام، محذرًا من أي قرارات تتعارض مع الآليات المتبعة.
على صعيد متصل، تدخل مجلس النواب في الأزمة، حيث أعرب رئيسه عقيلة صالح عن متابعته للتجاذبات السياسية المتعلقة بتغيير رؤساء الأجهزة الأمنية. وحذر صالح من أن إثارة هذا الملف في الوقت الراهن قد يؤدي إلى زيادة التوتر وإرباك المشهد السياسي، مشددًا على أهمية عدم إدخال المؤسسات الأمنية في الخلافات السياسية.
يأتي هذا الخلاف في ظل تحركات سياسية متسارعة في ليبيا تهدف إلى إعادة تنظيم المشهد المؤسسي، وسط تنافس مستمر بين القوى السياسية والعسكرية على النفوذ في المؤسسات السيادية، خاصة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
المصدر: مصراوي
