وكالة باب العراق | رياضة | فريق التحرير
وكالة باب العراق / الرياضة
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية حكماً يسرع من اعتماد مركز التحكيم الرياضي السعودي لتعديلات نظامه الأساسي، مما يعكس أهمية التعامل مع المنازعات المالية في المجال الرياضي.
الحكم، الذي نشر في «عكاظ» بتاريخ 15 يونيو الجاري، ألزم جهة معنية بحقوق البث الحصري بإعادة مبلغ 10 ملايين ريال للمدعية، مع رفض بقية الطلبات، وذلك في إطار نزاع تعاقدي حول تنفيذ الالتزامات في عقد بث رياضي حصري.
تظهر القضية نوعاً متقدماً من النزاعات في السوق الرياضي، حيث تشمل عقود البث الحصري، حقوق الرعاية، والالتزامات التنظيمية، بالإضافة إلى الدفعات المالية ومواعيد التنفيذ الدقيقة.
تعديلات النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، الصادرة اليوم، وضعت هذه المنازعات في إطار اختصاص أكثر وضوحاً، حيث وسعت المادة الثامنة نطاق اختصاص المركز ليشمل المنازعات المالية الناشئة عن عقود الرعاية، والاستثمار الرياضي، والبث التلفزيوني أو الإذاعي.
يعتمد الاختصاص الجديد على شرطين رئيسيين: أن يكون أحد أطراف المنازعة عضواً في المنظومة الرياضية، وأن يتضمن العقد شرطاً مكتوباً باللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي.
كما أكدت المادة التاسعة عشرة، الخاصة بغرفة التحكيم العادي، على ضرورة وجود اتفاق مكتوب بين الأطراف، بينما تضبط المادة السابعة والأربعون أثر النشر والنفاذ من خلال نشر التعديل في الموقع الإلكتروني للمركز خلال 7 أيام من التبليغ بالموافقة.
الحكم أوضح أن العقد منح المدعية الحق في إنهائه فوراً إذا لم تلتزم المدعى عليها بإقامة وتنظيم الفعاليات لمدة أربعة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة، وهو ما تحقق في القضية.
أكد ديوان المظالم من خلال هذا الحكم على أهمية الالتزام بالبنود التعاقدية واحترام الحقوق والالتزامات المتبادلة، مما يعزز الثقة في التعاملات التعاقدية ويحفظ الحقوق وفق أحكام القضاء الإداري.
المصدر: عكاظ
