وكالة باب العراق / اقتصاد
توصلت باكستان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قد يتيح لها تمويلاً إضافياً بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يوفر دعماً جديداً لاقتصاد البلاد الذي يعاني من ارتفاع التضخم وتداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
الاتفاق، الذي تم التوصل إليه على مستوى الموظفين، يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. ويتضمن تقديم نحو مليار دولار ضمن برنامج الإقراض الرئيسي، بالإضافة إلى 210 ملايين دولار من صندوق منفصل مخصص للمناخ. ومع هذا التمويل، سترتفع إجمالي المدفوعات في إطار البرنامجين إلى حوالي 5.7 مليار دولار.
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن باكستان تمكنت من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي رغم ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في المنطقة. وقدّر الصندوق نمو الاقتصاد الباكستاني بنسبة 3.6% خلال السنة المالية 2026، في حين ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 21.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول.
يعكس هذا الاتفاق تحسن آفاق الاقتصاد الباكستاني والتقدم في تنفيذ الإصلاحات، رغم تعرض البلاد لتداعيات الصراع. ومن المتوقع أن يمنح التمويل الإضافي إسلام آباد هامش أمان إضافياً لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي والحفاظ على تعافي الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات.
تتعرض باكستان بشكل خاص لتداعيات هذه الاضطرابات، نظراً لأن جزءاً كبيراً من وارداتها من الطاقة يمر عبر مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي ينقل النفط والغاز من منتجي الخليج إلى الأسواق العالمية.
فيما يتعلق بالتضخم، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم العام، بعد بلوغه ذروته في مايو/أيار، تراجع إلى نحو 10.3% في سبتمبر/أيلول، بينما ظل التضخم الأساسي تحت السيطرة. وأكد على ضرورة أن يحافظ البنك المركزي الباكستاني على موقف نقدي متشدد بالقدر المناسب لضمان عودة التضخم بصورة مستدامة إلى النطاق المستهدف.
المصدر: CNN الاقتصادية
