وكالة باب العراق / السياسة
أشاد المجلس السياسي الوطني بالإجراءات الأخيرة المتخذة في بغداد وعدد من المحافظات لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد، مشدداً على أن هذه الجهود تمثل أولوية وطنية لا تحتمل الانتقائية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس في مقر الشيخ خميس الخنجر في بغداد، بحضور رئيس مجلس النواب وقادة الأحزاب والتحالفات المُشكِّلة للمجلس وعدد من القيادات السياسية، لمناقشة التطورات السياسية والأمنية والملفات الوطنية ذات الأولوية.
وأكد المجلس أن الخطوات التي اتخذها رئيس الحكومة علي فالح الزيدي بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية لملاحقة المتورطين في قضايا الفساد واسترداد الأموال العامة تمثل تقدماً في الحفاظ على أموال الشعب وإنفاذ القانون وتفعيل مبدأ المساءلة. وأشاد المجلس بالتعاون والتنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في متابعة ملفات الفساد، مشيراً إلى أن هذا التكامل المؤسسي ودعم القوى السياسية يعبر عن إرادة وطنية جادة في حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة واستعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.
وأوضح المجلس أن مكافحة الفساد تعد أولوية وطنية تتطلب تطبيق القانون بعدالة وحياد على جميع المتورطين، دون استثناء، مما يعزز مبدأ المساواة أمام القانون ويصون حقوق الدولة والمواطن. وجدد المجلس دعمه الكامل للإصلاحات المؤسسية وحفظ سيادة البلاد وحصر السلاح بيد الدولة، كما نص عليه الدستور.
وشدد المجلس على أهمية استكمال تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن وفقاً للاستحقاقات الدستورية، بما يضمن تعزيز الاستقرار السياسي وتفعيل جهود مؤسسات الدولة لضمان تنفيذ البرنامج الحكومي بالكامل.
المصدر: ميل نيوز
