وكالة باب العراق / اقتصاد
أعلن وزير المالية والاقتصاد المغربي فوزي لقجع أن العجز المالي في المغرب من المتوقع أن يبقى مستقراً عند ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بالرغم من زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والتخفيضات الضريبية. جاء ذلك خلال عرضه لمسودة ميزانية 2027 أمام أعضاء البرلمان.
وتوقع لقجع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.7 بالمئة في العام المقبل، وهو انخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 4.7 بالمئة لهذا العام، مع افتراض أن تكون المحاصيل متوسطة. وقد تم تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في المغرب عقب انتخابات 23 سبتمبر، حيث تركز الأولويات على تعزيز القوة الشرائية والخدمات الاجتماعية وتوظيف الشباب.
وأشار لقجع إلى أن السياسات الاجتماعية السابقة قد ضعفت بسبب نموذج اقتصادي يفضل قوى السوق على التنظيم، مما أدى إلى تعزيز الممارسات الاحتكارية والسعي وراء الأرباح السريعة. كما دعا إلى دور أقوى للدولة في مكافحة الفساد وتضارب المصالح، مع الحفاظ على السيادة في مجالات الغذاء والطاقة.
وفي إطار تعزيز الخدمات الاجتماعية، تخطط الحكومة لإنفاق 62 مليار درهم (6.3 مليار دولار) في العام المقبل، مستهدفة تحسين القوة الشرائية وتقليل الفوارق الاجتماعية. تشمل الإجراءات المقترحة إصلاح قنوات توزيع السلع الأساسية، تشجيع توظيف الشباب، وإعفاء الرواتب التي تقل عن 10 آلاف درهم شهرياً، والتي تمثل 87 بالمئة من إجمالي الموظفين، من ضريبة الدخل.
كما تتضمن الحزمة زيادة المعاشات التقاعدية وزيادة المساعدات المالية للأسر المحتاجة ودعم فواتير الكهرباء. وتظهر مسودة الميزانية ارتفاع ميزانية الصحة بنسبة سبعة بالمئة لتصل إلى 45.5 مليار درهم، بينما ستزداد نفقات التعليم بنسبة 4.6 بالمئة لتصل إلى 121 مليار درهم. كما تسمح المسودة بالتزامات إنفاق على الدفاع تصل إلى 190.5 مليار درهم.
من جهة أخرى، تشير الوثائق إلى أن الدين العام من المتوقع أن ينخفض إلى 66.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مقارنة بـ67.5 بالمئة في العام الحالي. كما تقترح الحكومة رفع معدل الضريبة إلى 40 بالمئة على الأرباح التي تتجاوز 100 مليون درهم لشركات توزيع الوقود، والتي تعرضت لعقوبات من سلطات المنافسة بسبب ممارساتها المانعة للمنافسة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع الضرائب غير المباشرة على المشروبات الغازية والكحول والسجائر والسجائر الإلكترونية.
وفقاً لمسودة الميزانية، من المتوقع أن تنخفض احتياجات الحكومة التمويلية بنسبة 7.4 بالمئة لتصل إلى 159 مليار درهم في عام 2027، في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين الاقتراض المحلي والخارجي حسب ظروف السوق.
المصدر: CNN الاقتصادية
